أردوغان يطالب النظام السوري بالانسحاب من محيط نقاط المراقبة التركية

أنقرة- (أ ف ب ):

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النظام السوري بسحب قواته من محيط نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة في شمال غرب سوريا، مهددا باللجوء إلى القوة حال لم يتم القيام بذلك.

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "اثنان من نقاط المراقبة الـ12 التابعة لنا موجودة خلف خطوط النظام. نأمل في أن تنسحب إلى ما بعد مراكز المراقبة الخاصة بنا قبل نهاية فبراير. وإذا لم ينسحب النظام، فإن تركيا ستكون ملزمة بالتكفل بذلك".

وأعلن الرئيس التركي أنه نقل هذه الرسالة خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي تدعم بلاده عسكريا النظام السوري.

وتأتي هذه التصريحات بعد معارك عنيفة غير مسبوقة جرت الاثنين بين الجيش التركي وقوات النظام السوري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا أوقعت أكثر من 20 قتيلا.

وليل الأحد الاثنين، أوقع قصف قام به النظام السوري ثمانية قتلى من الجانب التركي. وردت أنقرة بقصف مواقع سورية ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل.

ووصف أردوغان الأربعاء هجوم النظام السوري ضد القوات التركية بأنه يشكل "منعطفا" في النزاع السوري مضيفا "لن نسمح للأمور بأن تستمر كما كانت سابقا، بعدما تمت إراقة دماء جنود أتراك".

وحذر الرئيس التركي بالقول "سنرد بدون أي إنذار على أي هجوم جديد ضد عساكرنا أو ضد المقاتلين (من المعارضة السورية) الذين نتعاون معهم".

وكانت تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة السورية، وقعت مع روسيا عدة اتفاقات بهدف وقف النار في محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في شمال غرب سوريا.

وفي إطار هذه الاتفاقات، أقامت أنقرة 12 نقطة مراقبة في إدلب.

ورغم هذه الاتفاقات كثف النظام السوري في الأسابيع الماضية هجومه في هذه المحافظة الحدودية مع تركيا وصولا إلى تطويق بعض نقاط المراقبة التركية في إطار تقدمه في إدلب.

وتمكّنت قوات النظام الأسبوع الماضي من السيطرة على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدن إدلب، بعدما باتت شبه خالية. وتخوض حالياً معارك عنيفة قرب مدينة سراقب التي فرغت أيضاً من سكانها.

وبحسب الأمم المتحدة فقد نزح أكثر من نصف مليون شخص جراء الحملة العسكرية لقوات النظام وحليفتها روسيا في شمال غرب سوريا، في إحدى أكبر موجات النزوح منذ بدء النزاع الذي يقترب من إتمام عامه التاسع.

وهذا الوضع يثير قلق تركيا التي تؤوي أكثر من 3.6 مليون سوري منذ 2011.