المحكمة الدستورية بألمانيا تبت في ارتداء الحجاب الخميس المقبل

برلين - (د ب أ)

بتت المحكمة الدستورية في ألمانيا، مجددًا بشأن ارتداء موظفات الدولة الحجاب، أثناء أدائهن عملهن الرسمي.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة قرارها بشأن القضية الجديدة، والمتعلقة هذه المرة بمتدربة في السلك القضائي، يوم الخميس المقبل، والذي يوافق السابع والعشرين من شباط/فبراير الجاري، حسبما ذكرت المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين.

وستصدر المحكمة قرارها في الدعوى التي تقدمت بها ألمانية من أصل مغربي، والتي ترتدي الحجاب بدوافع دينية، أثناء الوظيفة العامة، حيث بدأت تدريبها في السلك القضائي بولاية هسن، في يناير 2017.

ولا يسمح قانون الولاية للمتدربات في السلك القضائي اللاتي يرتدين الحجاب، بالجلوس على منصة القضاة أثناء المداولات.

كما لا يسمح قانون الولاية لهن أيضا برئاسة أي جلسات أو القيام بعملية حصر الأدلة، وهو ما تقدمت صاحبة الدعوى ضده بدعاوى قانونية مرارا، قبل أن تحرك دعوى أمام قضاة المحاكم الإدارية للسبب نفسه.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا نظرت بالفعل قضية ارتداء الحجاب من قبل موظفات بالدولة، وكان ذلك حتى الآن فيما يتعلق بالمعلمات، أما هذه المرة فإن الأمر يتعلق بارتداء الحجاب من قبل عاملات في السلك القضائي.

تقدمت المتدربة بطلب عاجل، عام 2017، ورفضه قضاة المحكمة الدستورية العليا، وكانت الدعوى تتعلق آنذاك، فقط، بما إذا كان من حق المتدربة ارتداء الحجاب إلى أن تعلن المحكمة قرارها.

ولكن قرار المحكمة آنذاك تضمن أيضا بعض الاعتبارات ذات الصلة بمضمون الدعوى، حيث ذكر القضاة في قرارهم، أنه لا يسمح باستبعاد المسلمة المحجبة إلا من تمثيل القضاء أو الدولة فقط، على أن تظل بقية محتويات التدريب كما هي.

ورأت المحكمة في الوقت ذاته أن "إبداء المظاهر ذات الصلة بالدين والعقيدة.. يمكن أن يعيق المهمة التي يقع على عاتق الدولة القيام بها بشكل حيادي من أجل تنفيذ أحكام القانون وإدارة الشأن العام".