الأمم المتحدة تحذر من وضع "مقلق جدًا" في ليبيا

نيويورك - (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الوضع في ليبيا بيقى "مقلقًا للغاية" مع حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على السكة في هذا البلد.

وقالت ستيفاني ويليامز مساعدة موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ بعد اجتماع دولي حول ليبيا، إنه "بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، يبقى الوضع مقلقا للغاية ميدانيا".

وتابعت "الهدنة تبقى مهددة بالسقوط مع إحصاء انتهاكات عديدة -أكثر من خمسين-، والشعب الليبي ما زال يعاني، والوضع الاقتصادي مستمر في التدهور، وقد تفاقم بفعل الحصار المفروض على المنشآت النفطية".

والتقى ممثلو حوالى 12 بلدًا يدعم بعضها أحد طرفي النزاع في ليبيا، على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ لعرض التقدم الذي تم إحرازه بعد شهر من مؤتمر برلين في 19 يناير.

وتعهد قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في المؤتمر المذكور وقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها للمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وازدادت حدة النزاع العام الماضي مع بدء المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، في نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

وتسببت المعارك بسقوط أكثر من ألف قتيل ونزوح 140 ألفًا بحسب الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى ان الحوار السياسي بين طرفي النزاع سيستأنف في 26 شباط/فبراير، بعد عامين من توقفه.

كما أعرب عن ارتياحه لمواصلة المفاوضات في اطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت في كانون الثاني/يناير وتضم ممثلين لطرفي النزاع، سعيا الى "وقف دائم لاطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات واجراءات لبناء الثقة.

وقال "كل هذا يدل على أن الطريق التي فتحناها في برلين ناجعة حتى لو أننا لم نتوصل بعد إلى الهدف المرجو على كل الأصعدة".

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن أسفه "للتباين المستمر بين الخطاب الدبلوماسي والسلوك والوقائع على الأرض".

وتابع "للأسف ما يجري في هذه الأثناء في ليبيا يختلف كثيرا عما كُتب في برلين".

وفي ما يتعلق بانتهاكات الحظر على الاسلحة، أقر هايكو ماس بأن "الآراء متباينة" بين الدول المعنية حول مرتكبي هذه الانتهاكات.

وتندد فرنسا بصورة خاصة بالانتهاكات التي ترتكبها تركيا المتهمة بإرسال أسلحة ومقاتلين سوريين من الفصائل الموالية لها إلى طرابلس دعما لحكومة فايز السراج.

كما يشتبه بأن روسيا تدعم المشير حفتر من خلال إرسال مئات المقاتلين من مجموعة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية، ولو أنها تنفي ذلك. وتُتّهم الإمارات العربية المتحدة أيضا بانتظام بدعم قوات حفتر.

وقبل اجتماع أوروبي الإثنين للتشاور حول سبل فرض احترام الحظر، شدد هايكو ماس على ضرورة أن يسهر الأوروبيون على تنفيذ الحظر "بحرا وبرا وجوا".

وحذر بأنه إذا لم يتم ذلك "فستكون الغلبة لطرف على حساب طرف آخر"، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل عملية "صوفيا" البحرية لفرض الحظر.

وتعرقل النمسا في الوقت الحاضر معاودة نشر عملية "صوفيا" التي قامت أيضا بإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، وهو ما تعتبره بعض دول الاتحاد الأوروبي تشجيعا للهجرة.

وعلق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ساخرًا أنه "من السخافة" أن يعارض بلد لا يملك قوات بحرية وبالتالي لن يشارك في العملية.