البحرين: اتبعنا سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات القطرية في المياه الإقليمية للمملكة

وكالات
أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء على القانون رقم (8) لسنة 1993م، وشدد على أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقًا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل، مشيرًا إلى أن العدوان العسكري القطري هدفه خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي، وأن المملكة البحرين تتحلى بسياسة ضبط النفس والحكمة، والحفاظ على مجلس التعاون.
وقال وزير الخارجية البحريني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، في ندوة "المياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في القانون الدولي"، التي نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن تعريف مملكة البحرين لحدودها البحرية، هو وفقاً لما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، ولا يزال هذا القانون نافذًا، وأن مملكة البحرين تمارس سيادتها على مياهها الإقليمية بناء عليه، كما أنه قد ورد في ميثاق العمل الوطني أن "مملكة البحرين حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية وهي غير قابلة للتفريط فيها أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها"، وأن مملكة البحرين تؤكد بأن الوضع القائم مستمر كما هو منذ انتهاء اتفاقيات الحماية بين المملكة المتحدة ودول الخليج العربي.

وأكد أن البحرين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها السيادية وحقوق مواطنيها وفقًا للآليات المتاحة تحت مظلة مجلس التعاون في الوقت الراهن على الأقل.
وأضاف أن مملكة البحرين آثرت سياسة ضبط النفس في التعامل مع الاعتداءات العسكرية القطرية في المياه الإقليمية لمملكة البحرين منذ العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، والاعتراض الأخير على الزورقين التابعين لخفر السواحل، وذلك بسبب الإيمان الراسخ لمملكة البحرين بضرورة تماسك مجلس التعاون.

كما أن الهدف من العدوان العسكري المسلح على ضحال الديبل عام 1986م، واعتراض الزورقين في العام 2020م هو خلق حالة من الاستفزاز والابتزاز السياسي لمملكة البحرين، إلا أن سياسة مملكة البحرين مع جيرانها قائمة على حسن الجوار والتحلي بالحكمة والحل السلمي للنزاعات.
وشدد على أن محكمة العدل الدولية لم تعرف الحدود البحرية لمملكة البحرين وفقًا لما هو منصوص عليه صراحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 وقواعد العرف الدولي فيما يتعلق بالمياه الإقليمية لجزيرة قطعة جرادة.

وقال: "لا يمكننا أن نغفل أن سوء نية حكومة دولة قطر في التعامل مع القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية تجسد في تقديمها أكثر من 80 وثيقة مزورة مع علمها المسبق بتزويرها وعدم صحتها، ولكن المحكمة أقرت بعدم صحة الوثائق واستبعدتها من ملف القضية".

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أغفلت عدم احتساب خط الأساس للمياه الإقليمية البحرينية من قطعة جرادة باعتبارها جزيرة تابعة لمملكة البحرين، نظراً لأنه سبق إلزام مملكة البحرين بإزالة جزيرة قطعة جرادة كشرط لانسحاب القوات القطرية من جزيرة المراقبة بضحال الديبل، والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس التعاون كنقطة مراقبة تستخدمها الدول الثلاث المجاورة، كل ذلك بقصد إبعاد أقرب نقطة برية عن الحدود القطرية لتكسب منها دولة قطر حدودا بحرية أوسع دون وجه حق، وقد وافقت مملكة البحرين على إزالة الجزيرة حفظاً لمجلس التعاون، ومعرفتها بأن الجزيرة سوف تعود إلى حالتها الطبيعية كونها جزيرة طبيعية لا صناعية، وقد عادت الجزيرة إلى حالتها الطبيعية فعلاً بعد ستة أشهر من إزالتها، واعترفت بها محكمة العدل الدولية كجزيرة تابعة لمملكة البحرين، وبالتالي كان من الأجدى أن يتم احتساب خط الأساس من جزيرة قطعه جرادة، واحتساب المياه الإقليمية من هذه النقطة باعتبارها من أرخبيل مملكة البحرين، كما حددها القانون رقم (8) لسنة 1993م بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة.