وزارة العدل السودانية عن استعادة الحصانة السيادية: "تطور تاريخي"

الخرطوم- (د ب أ):

رحبت وزارة العدل السودانية، الثلاثاء، بتمرير الكونجرس الأمريكي لقانون استعادة السودان للحصانة السيادية.

ووصفت الوزارة في بيان، نقلته وكالة السودان للأنباء (سونا)، هذا التطور بـ"التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".

وأضافت أن هذا التطور "يعني فعليا انعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".

وأوضحت أن التشريع الذي تمت إجازته "يوفر حماية شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب".

ولفتت إلى أنه علاوة على استعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات القانون اعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى.