في فترات الأوبئة.. الثقة في فعالية اللقاحات أمر مهم للغاية

نيويورك- (د ب أ):

عادة ما يكون عنصر "الثقة" هو أهم شيء أثناء فترات تفشي الأوبئة. وقد فطنت بكين وموسكو في وقت مبكر، إلى الفوائد المحتملة للمضي قدما في السباق من أجل إنتاج لقاح فعال ضد مرض كوفيد-19 الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء، أنه بغض النظر عن الفوائد التي تعود على الصحة العامة، والوعي الشديد لدى الحكومتين بشأن حاجة كل منهما إلى الاعتماد على الذات، فمن شأن الفوز الواضح في إنتاج اللقاح أن يثبت صحة نهج الحكومة والابتكار.

وقد يعني ذلك أيضا تعزيز المكانة التي هناك حاجة مُلحة إليها، في الداخل والخارج. وفي النهاية، نجح كلاهما. فقد صارت موسكو في أغسطس الماضي، أول من يمنح الموافقة التنظيمية على أحد لقاحيها المرشحين بصورة كبيرة، وذلك وسط ضجة إعلامية كبيرة. وفي ذلك الوقت، كانت بكين قد سمحت بالفعل بإعطاء جرعات من أحد لقاحاتها لجيشها.

ويشار إلى أن حوالي خُمس جميع اللقاحات التي أدرجتها منظمة الصحة العالمية بوصفها أنها تخضع لتجارب سريرية، هي لقاحات صينية. إلا أنه بدون توفر المزيد من الشفافية بشأن الأبحاث والاختبارات - إلى جانب القليل من الدعاية - لن تكسب أي من الدولتين الثقة اللازمة من أجل إحراز الثقة اللازمة للفوز بالجائزة بالكامل .

وكدلالة على قلة الثقة، علينا النظر إلى طريقة استجابة السوق للضوء الخضر الذي منحته روسيا الضوء للقاحها "سبوتنيك في"، أو للأخبار المنتشرة بشأن فعالية اللقاح الرئيسي بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

إذا لم يلتفت إليها أحد بالمقارنة مع الحماس الجامح الذي ظهر بعد أن كانت شركة العقاقير الامريكية "موديرنا" نشرت بيانات مشجعة في شهر يوليو، أو في الواقع، بالنظر إلى حالة الإثارة التي ظهرت بينما كان اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتك"، يخضع لإجراءات الموافقة التنظيمية الأمريكية، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

أما الصين، فقد واجهت عقبة ثقة أكبر من البداية، حيث كانت الدولة التي شهدت تسجيل حالات الاصابة الأولى بالفيروس، وكان هناك تساؤلات منذ الأيام الأولى لظهور المرض حول مدى سرعة قيامها بتبادل المعلومات، وربما تسببها في ضياع فرص لإبطاء انتشار الفيروس. حتى وإن لم يكن الأمر تكرارا لما حدث في عامي 2002 و2003، عندما استغرق الامر شهورا قبل أن تكشف بكين عن تفشي مرض "المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة" المعروفة باسم (سارس)، فإن الحذر ظل موجودا.

كما تأثرت بفضائح خاصة بلقاحات سابقة، آخرها كان بخصوص لقاحات دون المستوى في عام 2018. وقد تم إصلاح الضوابط منذ ذلك الحين.

ولم تكن محنة روسيا مختلفة كثيرا. فالدولة لم تكن قوة كبيرة على صعيد بحوث اللقاحات أو إنتاجها، ولكن الحكومة المعزولة بشكل متزايد، رأت ثمة فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وكسب نوع الهالة التي أحاطت بالتقدم العلمي السوفيتي في السباق من أجل إرسال البشر إلى الفضاء. ولذا لم يكن مستغربا إطلاق اسم "سبوتنيك في" على أول لقاح روسي.

ولكن مع ندرة توفر البيانات والكثير من الترويج الحكومي، لم يترجم الاندفاع من أجل الحصول على الموافقات والضجة بشأن النتائج، إلى مكاسب دبلوماسية أو محلية مثيرة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا" المستقل للاستطلاعات في تشرين أول/أكتوبر الماضي، فقد قال 59 بالمئة من الروس الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يتناولوا اللقاح.

وقد وصلت بكين وموسكو إلى خط النهاية بسرعة مثيرة للإعجاب، ولكن بدون الحصول على مزايا المحرك الأول التي كانا يأملان بها. ومهما حدث بعد ذلك، يتعين على البلدين أن يأخذا في الاعتبار السببين المحددين لذلك المأزق.

والسبب الأول هو الطريقة التي تمت معالجة اللقاح بها في المراحل الاولى للاختبارات. فقد قطع الجميع الطرق الاسهل والاقصر، حيث تم إنجاز طفرات عادة ما تستغرق سنوات للقيام بها، في غضون أشهر فقط، مع تعرض الكثير من الامور للخطر. إلا أن هناك أسئلة محددة بشأن الاستخدام التجريبي واسع النطاق في البلدين.

وقامت الصين بحقن الآلاف بجرعات غير مثبتة خارج نطاق العملية التجريبية، وكان الكثير ممن حصلوا على تلك الجرعات من العمال الذين ربما لم يكن لهم الحرية في الرفض.

أما في روسيا، فقد قام العلماء بتناول اللقاح بأنفسهم، كما تلقى بعض أغنى الشخصيات في البلاد اللقاح التجريبي، في وقت مبكر في أبريل. كما كانت المجموعات التي خضعت للاختبارات قليلة أيضا.

وتعتبر مسألة الشفافية هي الأهم. فقد نشرت روسيا بعض المعلومات بشأن دراساتها في المرحلتين الأولى والثانية للقاح سبوتنيك. وبعد نشر النتائج الأولى مباشرة، أثيرت مخاوف من جانب مجموعة من العلماء في الغرب، حيث كانوا يشككون - على سبيل المثال - في الأنماط المتكررة للبيانات التي لم يتم شرحها بشكل كامل.

وتحتاج البشرية إلى أكبر قدر ممكن من النجاح، وهو الذي لا يحتاج إلا لمزيد من البيانات والشفافية.