تركيا ترفض قرار البرلمان الأوروبي الصادر بحقها ولاتخضع للابتزاز

أنقرة- (د ب أ):

أعلن حامي آقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، رفض بلاده القاطع للتوصية غير الملزمة التي أقرتها الجمعية العامة بالبرلمان الأوروبي، أمس الخميس، بشأن تركيا، وجمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في بيان مكتوب صدر اليوم الجمعة عن المتحدث باسم الوزارة، ردًا على سؤال حول القرار الذي تبنته الجمعية العامة المذكورة بشأن القضية القبرصية، ومنطقة "مرعش" "المغلقة بـ"شمال قبرص"، حسب وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم.

وقال المتحدث في بيان "نرفض رفضا قاطعا التوصية غير الملزمة التي اعتمدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بشأن بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية".

وشدد الدبلوماسي التركي على دعم بلاده الكامل للبيان الذي أصدرته رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية بخصوص هذه المسألة.

وتابع قائلا إن "هذا القرار ، الذي تمليه بلا شك إدارة جنوب قبرص الرومية ، أظهر مرة أخرى مدى تحيّز، وابتعاد البرلمان الأوروبي عن الحقائق بخصوص القضية القبرصية".

وأضاف آقصوي قائلا "وإذا حافظوا على هذا النهج وتلك العقلية، فلن يكون من الممكن لهيئات الاتحاد الأوروبي أن تقدم مساهمة بناءة في تسوية القضية".

كما شدد على أن تركيا ستواصل الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك بحزم دون الانصياع لأية تهديد أو ابتزاز، مضيفا في الوقت نفسه "كما ستواصل أنقرة أيضًا جهود الحوار والتفاوض".

وكان البرلمان الأوروبي قد طلب أمس الخميس في قرار مشترك، استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين (القبارصة الروم والأتراك)، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا.

كما دعا البرلمان الأوروبي، تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة "مرعش" بعد إغلاق دام 46 عاما.

يشار إلى أنه في 8 أكتوبر الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد.

وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماجوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.