برلمان هونج كونج يجتمع في غياب المعارضة المؤيدة للديمقراطية

هونج كونج – (أ ف ب):

اجتمع المجلس التشريعي في هونج كونج الخميس في غياب كل النواب المؤيدين للديمقراطية بعد يوم على استقالتهم الجماعية التي حولت برلمان المنطقة إلى تجمع لنواب مؤيدين للصين.

وجاءت هذه الاستقالات بينما تستهدف حملة قمع متصاعدة تقوم بها السلطات المحلية المتحالفة مع الحكومة الصينية، المعسكر المؤيد للديموقراطية والمعارضين.

وتقوم الصين بحملة لإحكام سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي يفترض أن تتمتع بشبه استقلالية بعد عام من التظاهرات التاريخية التي شهدتها.

وقرر النواب ال15 المؤيدون للديمقراطية الأربعاء الاستقالة احتجاجا على عزل أربعة من زملائهم بموجب قرار اتخذته إحدى اللجان التشريعية الرئيسية في الصين ويسمح بإقالة أي نائب يعتبر تهديدا للأمن القومي من دون اللجوء إلى المحكمة.

ودعا النائب المؤيد للديمقراطية لام تشوك تينغ للصحافيين المجتمعين بالقرب من البرلمان الخميس سكان هونج كونج إلى "الاستعداد لفترة طويلة جدا لن يسمع فيها سوى صوت واحد في المجتمع".

وأضاف "إذا كنت معارضا فعليك الاستعداد لمزيد من الضغوط".

والنواب الأربعة المقالون هم من بين 12 مرشحاً أُلغي ترشيحهم للانتخابات التشريعية في المدينة في أواخر يوليو.

وكان يُفترض إجراء هذه الانتخابات في السادس من سبتمبر إلا أنها أُرجئت لعام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وهذه الاستقالات هي أحدث ضربة تتلقاها الحركة المؤيدة للديمقراطية التي تتعرض لهجمات مستمرّة من جانب الصين بعد فرضها في أواخر يونيو قانوناً حول الأمن القومي. ومذاك تم توقيف عدد كبير من الناشطين فيما اختار آخرون مغادرة المنطقة.

وجاء هذا القانون ليضع حداً لتظاهرات حاشدة وغالباً عنيفة استمرت أشهراً وهزّت المدينة العام الماضي وقد ساهم في تعزيز بشكل كبير قبضة النظام المركزي الصيني على هونج كونج.

ويندد عدد من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالقانون معتبرين أنه يقمع الحريات.

وكانت استحالة انتخاب سكان هونج كونج لقادتهم وجميع نوابهم، في صلب احتجاجات الحركة المؤيدة للديمقراطية.

ومنذ بدء التظاهرات، أُوقف أكثر من عشرة آلاف شخص بينما تغرق المحاكم بعدد القضايا الهائل التي يجب البتّ بها، ومعظمها يتعلق بنواب معارضين وكذلك شخصيات من الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وبحسب منتقدي القانون حول الأمن القومي الذي تم تبنيه عبر الالتفاف على المجلس التشريعي، فإن النصّ يوجّه ضربة قاضية لمبدأ "بلد واحد ونظامان" الذي كان يُفترض أن يضمن حتى العام 2047 الحريات غير المعترف بها في الصين القارية.