السلطة الفلسطينية توسّط قطر في قضية أموال الضرائب لدى إسرائيل

رام الله - (د ب أ):

قال مصدر فلسطيني مطلع إن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال العوائد الضريبية لدى إسرائيل.

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم الجمعة أن "الأمر طرح بشكل رسمي، عبر اتصالات ثنائية وأثناء لقاءات حدثت في الدوحة، مؤخرا"، وأن السلطة تتوقع أن تنجح قطر في تسوية المسألة وجلب الأموال من إسرائيل، في أي وقت.

وترفض السلطة الفلسطينية تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.

وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة. واضطرت السلطة إلى الاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ويدور الحديث عما يقارب مليار دولار أمريكي، حصيلة عدة شهور.

وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهريا إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهريا، أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.

وتابع المصدر إن السلطة تشترط تسلم الأموال غير منقوصة وعبر طرف ثالث (وسيط). وتعاني السلطة ليس فقط بسبب العوائد الضريبية، لكن المساعدات الخارجية تراجعت كذلك إلى حد كبير، في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد خسائر كبيرة بسبب جائحة كورونا. وتتوقع السلطة عجزا في موازنة هذا العام يفوق 1.4 مليار دولار.