الرئيس اللبناني السابق: حصر السلاح بيد الدولة هو المقدمة لأي إصلاح اقتصادي

بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أن "الإصلاح السيادي" والذي يقوم على حصر السلاح تحت إمرة الدولة اللبنانية وحدها ويضع حدا لأي سلاح خارج إطار الشرعية، هو المقدمة الفعلية لأي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي في لبنان.

وشدد الرئيس اللبناني السابق - خلال استقباله النائب الفرنسي جويندال رويار - على ضرورة متابعة المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون بهدف دعم لبنان ومساندته في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة التي يمر بها، بما يخدم المصلحة اللبنانية العليا.

وتساءل سليمان: "كيف يمكن للبنان أن ينهض من أزماته المتعددة من دون مساعدة الدول الصديقة؟.. هل يُعقل أن تكون هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا أكثر حرصا على مصلحة اللبنانيين من السلطات اللبنانية المعنية مباشرة بتداعيات الإفشال والتأجيل والفرملة على الاقتصاد اللبناني وعلى مصير اللبنانيين؟".

وأشار إلى أن فرنسا قادرة على مساعدة لبنان في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي و"المجموعة الدولية لدعم لبنان" لضمان تحييده عن صراعات المحاور الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها السلبية، معربا عن تقديره الكبير لفرنسا ودورها الإيجابي في مساعدة لبنان وشعبه.