"شعفاط عاصمة فلسطين والقدس إسرائيلية".. ماذا جاء في تسريبات صفقة القرن؟

كتبت – إيمان محمود

غدًا الثلاثاء، سيكون العالم على موعد مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن"، بعد سنوات من تأجيلها أدت لانتشار تكهنات عديدة فيما يتعلق بالقضية الأولى عربيًا والصراع التاريخي بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أعلن ترامب الثلاثاء موعدًا للكشف عن خطته، ازدادت التكهنات والتسريبات حول بنود الصفقة، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمريكيين رفضوا ذكر هويتهم، لكنهم أكدوا أن هذه البنود سيتم عرضها على الزعيمين الإسرائيليين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس خلال زيارتهما التي بدأت اليوم إلى واشنطن.

ويستعرض مصراوي أبرز ما تم نشره خلال الأيام القليلة الماضية حول "تسريبات صفقة القرن"...

دولة فلسطين

تشير التسريبات إلى أن صفقة القرن تدعم حل الدولتين على أن تكون دولة فلسطين على مساحة 70% تقريبًا من أراضي الضفة الغربية، فيما تضمّ إسرائيل بين 30 و40% من أراضي المنطقة "ج" بالضفة الغربية.

هذه الأراضي وبحسب الخطة المسربة، لا تُسلم للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ بل في نهايتها. كما أن الدولة الفلسطينية -وفق صفقة القرن- ستكون بلا جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أي صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

المستوطنات وتقسيم الضفة

يُعطى للفلسطينيين حق السيطرة على المنطقتين (أ) و(ب) من الضفة الغربية أمنياً وإدارياً، حالياً يسيطر الفلسطينيون إدارياً وأمنياً على المنطقة (أ)، ويسيطرون إدارياً على المنطقة (ب) التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً، ويترك 30% من المنطقة (ج) في حالة غير حاسمة؛ أي إذا قبل الفلسطينيون بالخطة كاملة، عندها تصبح مساحة الدولة الفلسطينية نحو 70% من الضفة الغربية.

وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المنطقة "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، في حين تمثل المنطقة "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المنطقة "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وتقضي الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ولا يعترف بها حتى حسب القانون الإسرائيلي. لكن بالمقابل تنصّ الخطة على منح الشرعية لـ60 بؤرة استيطانية كهذه، ومنح سكانها "نحو 3 آلاف مستوطن"، ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية المستوطنين.

"شعفاط" عاصمة فلسطين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أمريكية قالت إنها اطلعت على الصفقة، إن بلدة شعفاط الواقعة شمال شرقي القُدس المُحتلة، ستكون العاصمة المستقبلية لدولة فلسطين.

وشعفاط هي بلدة معزولة جُغرافيًا عن باقي أراضي الضفة الغربية، بسبب انتشار مستوطنات بسغات زئيف، ورمات شلومو، والتلة الفرنسية، والتي تسببت في عزل شعفاط وجعلتها كتلة منفصلة جغرافيا عن باقي القرى والأحياء الفلسطينية في القُدس.

القُدس عاصمة إسرائيل

وفقًا للتسريبات فإن "صفقة القرن" تنص على الإبقاء على مدينة القدس المُحتلة تحت "سيادة إسرائيل"، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة.

وتؤكد التسريبات أنه لن يكون هناك أي تقسيم للقدس، ولكن يعطى للفلسطينيين سيطرة على كل المواقع القائمة خارج الجدار الفاصل في القدس.

قطاع غزة وبناء نفق

تشير التسريبات إلى تضمن الخطة اقتراحًا بحفر نفق يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة "ممر آمن"، وهو المُقترح الذي من المُقرر أن يُعطى للأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتدرسه وتتخذ بشأنه القرار النهائي، مع التفكير في ممر فوق الأرض، على جسور تصل من غزة إلى ترقوميا، في قضاء الخليل.

لكن الخطة توضح أن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خاصةً الجهاد الإسلامي وحماس.

كما تطلب الخطة الأمريكية من السلطة الفلسطينية استعادة السيطرة على قطاع غزة.

وتحدد خطة ترامب منطقة الأغوار حدودًا أمنية لإسرائيل، وفي حال قررت إسرائيل ضمها سيتوجب عليها تعويض الفلسطينيين بأراض بديلة محاذية لقطاع غزة ومصر، وفيما يتعلق بالمستوطنات، فستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، فيما سيجري إخلاء عشرات البؤر الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية إسرائيليًا، وسيتم تجميد البناء فيما يسمى المستوطنات المعزولة خارج الكتل الاستيطانية الكبيرة.

فترة انتقالية

وبحسب التسريبات، فإن الخطة تتحدث عن إعطاء فترة تحضير مدتها أربع سنوات؛ لتنفيذ الصفقة، يتم خلالها بذل جهود كبيرة لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبول الصفقة.

كما تتفاءل الخطة بأن يترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" منصبه بعد ترك الصفقة؛ لذا فمهلة الأربع سنوات تكون كافية؛ ليقبل خليفته ما رفضه.

وتؤكد الخطة أنه خلال السنوات الأربع الانتقالية، فإن وضع الأراضي تحت الإدارة الإسرائيلية سيبقى كما هو، حتى ضمان تنفيذ الفلسطينيين لبنود صفقة القرن.