إلزام رئيس الكنيست بتشكيل لجنة للنظر في طلب نتنياهو الحصول على الحصانة

القدس - (د ب أ)

بات من المحتمل أن يتم رفض طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الحصول على الحصانة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في الثاني من مارس المقبل.

جاء ذلك بعد أن أعلن، ايال يانون، المستشار القانوني للكنيست، اليوم الأحد إلزام رئيس البرلمان يولي ادلشتاين بتشكيل لجنة تختص بالنظر في طلب نتنياهو.

وفي حال رفض البرلمان الطلب المقدم، فسيواجه نتنياهو دعوى قضائية بتهمة الفساد.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نتنياهو حاول تأجيل صدور القرار بخصوص طلب الحصانة إلى ما بعد الانتخابات لأنه لا يمتلك أغلبية في الوقت الراهن ما يؤكد احتمال خسارته.

من جانبه، انتقد ادلشتاين، العضو بحزب نتنياهو (الليكود) بشدة قرار يانون وقال في تصريحات لصحفيين اليوم:" لن أوقف المشاورات لكنني أيضا لا أدعم هذا التصرف القذر".

وقال إدلشتاين إن تشكيل اللجنة قبل الانتخابات بفترة وجيزة سيكون "خطأً جسيما".

وأوضح أن تشكيل اللجنة "في هذا الوقت" لن يخدم العدالة.

لكن حكم المستشار القانوني يعني أن إدلشتاين ليس لديه خيار سوى الموافقة على طلب من 65 من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لتشكيل لجنة برلمانية ، رغم أن مثل هذه اللجان لا يتم تشكيلها عادة إلا بعد أن تؤدي الحكومة اليمين.

وكتب يانون "القرار في أيدي أعضاء الكنيست ويمكنهم، إذا رأوا أنه صحيح، أن يشكلوا لجنة برلمانية ".

وقدم حزب نتنياهو اليوم طلبا إلى المحكمة العليا لإيقاف يانون بدعوى وجود " تعارض حاد للمصالح" بالنسبة ليانون لأن زوجته كانت عضوا في الفريق القانوني رافع الدعوى ضد نتنياهو.

وكانت المعارضة اتهمت ادلشتاين بمحاولة حماية زميله في الحزب ومن ثم عرقل تشكيل لجنة للنظر في طلب نتنياهو، وأشارت المعارضة إلى أن نتنياهو يسعى إلى تشكيل حكومة يمينية دينية جديدة يمكن أن تضمن له الحصانة.

كان نتنياهو تقدم للبرلمان بطلب الحصول على الحصانة في مطلع العام لكي يحمي نفسه من دعوى مقامة ضده تتهمه بالفساد.

ويحكم إسرائيل منذ نحو عام حكومة انتقالية بقيادة نتنياهو، كما أن الكنيست مقيد التصرفات، وذلك بعد أن شهدت البلاد هذا العام إجراء انتخابات برلمانية مرتين دون نتيجة حاسمة.

ومن المنتظر أن تشهد البلاد انتخابات برلمانية ثالثة في الثاني من آذار/مارس المقبل، وكان أمير فوكس، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، صرح في مطلع الشهر الجاري بأن من المرجح بقوة ألا تكون هناك لجنة مختصة بالنظر في طلب الحصانة قبل تشكيل الحكومة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.