أبو الغيط: الجامعة العربية تسعى لضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم النازحون واللاجئون

القاهرة - أ ش أ

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إن الجامعة العربية تسعى جاهدة إلى ضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم اللاجئون والنازحون العرب المتضررون من النزاعات المٌسلحة في المنطقة العربية.

وأشار أبوالغيط -في كلمة له أمام مائدة مستديرة حول التعليم والتنمية البشرية من أجل المستدامة في المنطقة العربية اليوم /الخميس/ بمقر الأمانة العامة بين الجامعة العربية وحكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية- إلى ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، داعيا حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون فيما يخص تعليم للاجئين والنازحين العرب، وذلك في إطار مبادرة بيت العرب الطموحة التي تستهدف حماية حقهم في التعليم.

وقال: "فلنتعاون ونتشارك من أجل إيجاد آلية مٌستدامة تتناسب مع ظروفهم المعيشية ومع احتياجاتهم التعليمية، بدايةً من محو الأمية بمختلف أنواعها والتعليم الأساسي والجامعي والتركيز على التعليم الفني والمهني والذي يٌعد بوابة التنمية الحقيقية، مروراً بالدراسات العليا وغيرها من مراحل تعليمية، آلية تعي الواقع وتنطلق منه لتحدث التغيير الحقيقي المنوط بنا خلقه، آلية توفر مٌستقبلاً منصة إلكترونية مُعتمدة نستطيع من خلالها وضع حل جذري لتعليم العرب في كافة الظروف الاستثنائية".

وأوضح أبوالغيط أن التعاون العربي الياباني في إطار الجامعة العربية شهد تطورات مهمة خلال السنوات العشر الأخيرة، ففي عام 2009 تم تأسيس المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والذي يُعد محفلاً هاماً يلتقي خلاله وزراء الاقتصاد من اليابان والدول العربية ورجال الأعمال من الجانبين وعقد المنتدى الاقتصادي العربي الياباني حتى الآن 4 دورات كان آخرها في المملكة المغربية عام 2016، ومن المقرر أن يُعقد خلال الشهر الجاري جلسة مصغرة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، كما شهد عام 2013 تطورا آخر لا يقل أهمية، وهو تأسيس آلية الحوار السياسي العربي الياباني، على المستوى الوزاري، وذلك بموجب مذكرة تعاون وقعها أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية اليابان، حيث عُقدت الدورة الأولى للحوار السياسي العربي الياباني على المستوى الوزاري في الأمانة العامة عام 2017، ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثانية للحوار السياسي خلال الشهر الجاري في مقر الأمانة العامة".

وأضاف أن "واقعنا المُعاصر يحمل عددا من المفاهيم الجديدة والمُرتبطة بكافة عوامل ومقومات النمو والتنمية في وطننا العربي، ومنها أهداف التنمية المٌستدامة 2030، وهي الخطة الطموحة التي تتسابق دول العالم لتنفيذها جنباً إلى جنب لنصل إلى عالم واحد تستطيع أجيالنا القادمة التعايش فيه بإنسانية وحب وإخاء، كما تعد أهداف وغايات التنمية المستدامة مترابطة ومكملة لبعضها البعض فهناك علاقة تكاملية بين تحقيق الهدف الرابع المعني بجودة التعليم والعديد من الأهداف والغايات الأخرى مثل المساواة بين الجنسين والتمويل المستدام وتطبيقات التكنولوجيا وأيضا بناء القدرات".

وأوضح أن دراسة أحوال التعليم في الوطن العربي ووسائل تطويره وتحديثه لملاحقة التطورات والتغيرات المتسارعة تعد إحدى أولوياتنا الأساسية، فالعملية التعليمية يمكن وصفها بأنها منظومة تتألف من حلقات مرتبطة يؤثر بعضها في بعض، وتشمل هذه الحلقات المعلم وأساليب التدريس وأهداف التعليم ومحتواه، ونظم التقويم فيجب النظر لتلك العوامل جميعاً جنباً إلى جنب.

ونوه، في هذا الصدد، بالهدف الرابع من أهداف التنمية المٌستدامة 2030 والخاص بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع ،وذلك من خلال تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي والتي أقرت في قمة دمشق/مارس 2008، وإلى قرار القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في عام 2009 بالكويت والذي نص على "تنفيذ الدول العربية لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي خلال الفترة من 2009 – 2019 "، وكانت خطة تطوير التعليم في الوطن العربي سباقة في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

ولفت إلى أن من أهداف خطة تطوير التعليم تأمين حق التعليم للجميع دون أي تمييز أو تفرقة أو تهميش على أساس مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق والمعاملة والمتابعة والنجاح وتعزيز جودة التعليم على جميع المستويات ولجميع عناصره وربط تطوير التعليم باحتياجات التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة.

وقال إن جامعة الدول العربية اهتمت بكافة مناحي التعليم، وطرق كافة الأبواب؛ للوقوف على معوقات عملية تطوير التعليم في الوطن العربي، وقد تبلور هذا الاهتمام بصدور قرار القمة العربية التنموية والاجتماعية في بيروت يناير /2019 الذي يتضمن الطلب من الأمانة العامة عقد اجتماع للخبراء من الدول العربية لوضع إطار خطة تطوير شامل لمنظومة التعليم الفني والمهني تتواكب مع احتياجات سوق العمل العربي والعالمي، معتبرا أنها خطوة جادة نحو بناء منظومة تعليم فني ومهني قوية ومتماسكة تُراعي تذليل العقبات التي تواجه النهوض بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية، وتواكب تطلعات المستقبل.