"حفيد القسام" وإخواني لن يغير قانون المساواة في الإرث.. أبرز تصريحات مرشحي الرئاسة التونسية

كتب – محمد عطايا:

تستعد تونس لانتخاب رئيس جديد، في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، بعد وفاة الرئيس السابق، الباجي قايد السبسي.

يتنافس في السباق الرئاسي التونسي المبكر، 26 مرشحا. وانطلقت الحملة الانتخابية أمس الأحد، وسيحاول فيها كل مرشح إقناع الناخبين ببرنامجه السياسي، لكسب أصواتهم في هذه الانتخابات.

من أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المقبلة، هو رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورجل الإعلام الموقوف بتهم تبييض أموال نبيل القروي.

يحاول المترشحون جذب الانتباه خلال حملاتهم الانتخابية، معلنين عن ملامح برامجهم الانتخابية ورؤيتهم لمستقبل البلاد، حال انتخابهم لرئاسة تونس.

وينظم التلفزيون التونسي الرسمي، ثلاث مناظرات بين المرشحين بهدف توضيح الصورة للناخبين قبل تحديد خياراتهم.

من بين 26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، كان للبعض تصريحات بارزة، أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة.

مرشح الإخوان وقانون الميراث

أعلن المترشّح للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث نقاط، أولها يتعلّق بالأمن الوطني، حيث سيعمل على بعث لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر والعودة بتونس إلى خضرتها، وقطع الطريق أمام المهربين والإرهابيين.

أما النقطة الثانية فهي تتمثّل في بعث جيش إعلامي وسلامة معلوماتية، قائلا ''نحن مهددون في أمننا عن طريق افتكاك المعلومة منا".

والنقطة الثالثة، متعلّقة بالمرأة، حيث تعهّد في صورة فوزه في الرئاسية، أن يكون ديوان رئيس الجمهورية قائم على أساس التناصف.

ومن المسائل الهامة التي خاض فيها مورو المساواة في الميراث، التي وقف خلفها السبسي بقوة.

وأكد مورو التزامه بتنفيذ قرار البرلمان إذا ما صادق على مشروع قانون المساواة في الميراث، لكنه في الوقت ذاته اعتبر هذه القضية "خرقا للإجماع الوطني باعتبار أن هناك من لا يستسيغ هذه القضايا، التي لا يجب التعامل معها بالقوانين وإنما بدرجة الوعي"، على حد تعبيره.

الشاهد يتخلى عن جنسيته

أعلن يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي، وأحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة، أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية قبل تقديم ترشيحه كما يتطلب الدستور.

وكتب الشاهد عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "تنص المادة رقم 74 من الدستور أن على كل مرشح للانتخابات الرئاسية حامل لجنسية أخرى، أن يقدم تعهدا بالتخلي عن الجنسية الثانية في حال فوزه بالانتخابات".

وأضاف "مثل مئات الآلاف من التونسيين الذين أقاموا واشتغلوا في الخارج كنت أحمل جنسية ثانية وقمت بالتخلي عنها قبل تقديم ترشحي للانتخابات".

وتابع الشاهد "على الذين يسعون لتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية أن لا ينتظروا الفوز في الانتخابات حتى يقوموا بذلك، أدعو كل المترشحين في هذه الوضعية أن يقوموا بنفس الإجراء".

حفيد عز الدين القسام

ادعى حمة الهمامي، أحد مرشحي الجبهة الشعبية للرئاسة، والمرشح ذو التوجه اليساري، أنه حفيد الشيخ عز الدين القسام، المناضل السوري، الذي عمل على مقاومة الاحتلال البريطاني الإسرائيلي لفلسطين.

وتعرض المرشح اليساري لموجة سخرية في تونس، بعدما ادعائه، قائلًا خلال تلفزيون إنه "ليس سليل أو حفيد العملاء الذين يخدمون الاستعمار. أنا أعتبر نفسي حفيد محمد الدغباجي، وعلي بن غذاهم، والشيخ عبد الكريم الخطّابي، والأمير عبد القادر الجزائري، والشيخ عز الدين القسّام وفرحات حشّاد، والطاهر الحداد. هؤلاء هم روح المقاومة".

وأثار تصريح حمة الهمامي موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بمحاولة كسب الأصوات بطريقة شعبوية، لا علاقة لها ببرنامج انتخابي محدد.

إعادة فتح سفارة تونس في دمشق

قال عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع التونسي وأحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة، لرويترز إنه سيعدل الدستور في حال فوزه وذلك بهدف إنهاء تشتت السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهو أمر يرى أنه يعطل الانتقال الديمقراطي والاقتصادي في البلاد.

وذكر الزبيدي في مقابلة مع رويترز بمقر حملته الانتخابية مساء الثلاثاء أنه مستعد للعمل مع كل الأطراف بما فيها الإسلاميون طالما احترموا نمط حياة التونسيين.

وأكد الزبيدي، أنه سيعيد فتح سفارة تونس في دمشق العام المقبل، "بهدف خدمة مصالح العائلات التونسية هناك ولفك العزلة على الشعب السوري أيضا ورفع التنسيق الأمني".

السبسي لم يطبق الدستور

قال المرشح للرئاسة في تونس وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يطبق الدستور في فترة رئاسته بالنظر إلى كم التجاوزات التي حصلت في تلك الفترة.

وأضاف في حوار لوكالة "سبوتنيك" أن إعادة العلاقات مع سوريا موضوع سابق لأوانه، وأن أي موقف يتخذ بإعادة العلاقات معها يجب أن يكون مرتبطا بمصلحة الشعب السوري.