"وول ستريت": ضعف النمو العالمي يضرب قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تراجع معدلات النمو العالمية ضرب قطاعات حيوية بالاقتصاد الأمريكي، بحيث لم يعد الاقتصاد الأكبر عالميا قادرا على الوقوف بمعزل عن التحديات الخارجية والتداعيات السلبية لحرب التعريفات المتبادلة مع الصين، وهو ما انعكس في تباطؤ قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بأشهر سابقة.

وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته اليوم /السبت/ على موقعها الإلكتروني - إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الشهر الماضي مسجلا 1ر0 %، أي أقل من توقعات نموه بمعدل 2ر0%، الأمر الذي دفع خبراء اقتصاديين إلى خفض تقديراتهم بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث إلى 7ر1 % مقابل توقعات سابقة بنموه 2ر2%؛ نظرا إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو ثلثي إجمالي الناتج المحلي بالولايات المتحدة، كذلك سجلت طلبيات الشركات على المعدات والآلات تراجعا خلال أغسطس أيضا بواقع 2ر0 عن شهر يوليو الماضي وبمقدار 7ر1 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الإنفاق الاستهلاكي لطالما مثل نقطة مضيئة ومحركا لنمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الضعف الذي حل بالقطاع خلال شهر أغسطس، قد يعكس استسلام المستهلك الأمريكي للعكوسات الخارجية، سواء تداعيات النزاع التجاري مع الصين أو تراجع نمو اقتصادات كبرى حول العالم التي أضرت بمناخ الأعمال العالمي وقطاعات التصنيع على مدار الأشهر الأخيرة.

ونقلت الصحيفة عن ليديا باوسوور خبيرة مختصة في الشأن الاقتصادي الأمريكي بجامعة (أكسفورد) قولها "إن الاقتصاد الأمريكي ليس محصنا تجاه كل هذا الكم من التحديات والعكوسات العالمية، وبالتالي فإننا فد نشهد تباطؤا تدريجيا للنمو في ضوء المعطيات العالمية".

ورأت الصحيفة أن المشهد الاقتصادي يظل ضبابيا إلى حد كبير في أعين المستهلك الأمريكي، لا سيما بعد أن سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بدء تطبيق رسوم جمركية إضافية على وارادت وسلع صينية استهلاكية مع بداية شهر سبتمبر الجاري، وفرض بكين تعريفات انتقامية على سلع أمريكية.

وتعد التوترات التجارية أحد الأسباب التي دفعت الشركات العاملة داخل الولايات المتحدة إلى إتباع نهج أكثر حذرا في الربع الثاني من العام الجارى، وهو ما وجد صدى له في بيانات الاستثمار، حيث تراجع الاستثمار الثابت غير السكني، والذي يعكس الإنفاق على البرمجيات والبحث والتطوير والمعدات والهياكل، بنسبة 0ر1% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بارتفاع 4ر4% في الربع الأول.