مجموعة الأزمات: "خطوة تاريخية" للسياسيين العرب في إسرائيل

القاهرة (مصراوي)

تحدث تحليل لمجموعة الأزمات الدولية الخميس عن "خطوة تاريخية" في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فيما يتفاوض السياسيون حول إمكانية تشكيل حكومة بعد التصويت الذي جرى في 17 سبتمبر الجاري.

"الخطوة التاريخية" تلك اتخذها عشرة أعضاء من 13 يشكلون القائمة المشتركة التي وضعتها الأحزاب ذات الأغلبية العربية-الفلسطينية في دولة الاحتلال. تمثلت الخطوة في توصية هؤلاء الأعضاء العشرة بأن يكون رئيس حزب "أزرق وأبيض" بيني غانتز لرئاسة الوزراء في أول توصية من نوعها لحزب أو قائمة من أصحاب الأغلبية العربية لحزب صهيوني منذ 1992، بحسب التحليل الذي كتبه عفير زالزبرج.

يشار إلى أن حزب "أزرق وأبيض" يترأسه ثلاثة من جنرالات جيش الاحتلال، أحدهما خاض حملته بناء على المعاملة شديدة القسوة لقطاع غزة.

ما الذي يوضح ذلك التحول؟

من ناحية، فإن قرار القائمة المشتركة بالتحرك بالأغلبية بدلاً من إجماع الآراء يتيح لها التعبير بشكل أفضل عن وجهات نظر مواطني إسرائيل الفلسطينيين. وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز جوتمان، فإن 76 في المئة من الناخبين في القائمة المشتركة يذهبون إلى حد دعم الانضمام إلى الائتلاف الحاكم (المحظورة أكبر على الجانب اليهودي، ولكن يبدو أنها تتآكل: اليوم 50 في المئة من اليهود يعترضون على الأحزاب العربية في الائتلاف الحاكم، مقابل 66 في المئة في عام 2017).

علاوة على ذلك، يشعر السياسيون الفلسطينيون في إسرائيل بالضغط من ناخبيهم من أجل تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، وهو ما فشلوا إلى حد كبير في القيام به خارج مؤسسات الدولة الإسرائيلية.

هذا التغيير له حدود. فحزب "بلد"، الأكثر إلتزاما بالقومية الفلسطينية للأحزاب الأربعة التي تشكل القائمة المشتركة، عارض توصية غانتس بتشكيل الحكومة المقبلة. موقف الحزب جاء من وراءه أسباب ليس أقلها شكوكه في أن الدولة التي أقرت مؤخراً قانون الدولة القومية التمييزي - بصرف النظر عن المشاركة الفلسطينية - لن تتخذ خطوات ذات مغزى نحو المساواة بين اليهود والعرب.

سمح حزب "بلد" بالقائمة المشتركة باتخاذ القرار فقط لأسباب إجرائية - من خلال الخضوع للأغلبية - لكنه أكد أن أعضاء الكنيست الثلاثة لم يتم احتسابهم بين من أوصوا غانتس بقيادة الحكومة. علاوة على ذلك، يستبعد جميع أعضاء القائمة المشتركة الانضمام إلى الحكومة المقبلة.

نمت القائمة المشتركة بقوة، حيث ارتفعت من عشرة مقاعد (عندما ترشحت الأحزاب الأربعة على قائمتين منفصلتين في أبريل) إلى ثلاثة عشر مقعدًا في قائمة موحدة في هذه الانتخابات.

في أبريل، شعر الناخبون العرب بخيبة أمل لأن الأحزاب الأربعة فشلت في الاتفاق على قائمة موحدة وعاقبتهم بالانتخاب بأعداد منخفضة تاريخيا.

هذه المرة، شكلت الأحزاب ذات الغالبية العربية قائمة موحدة، وزادت نسبة المشاركة بشكل كبير. لقد ظهر الفلسطينيون الإسرائيليون بأعداد أكبر لسبب آخر أيضًا: استهدافهم المتواصل من جانب نتنياهو خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

أوضح رئيس القائمة المشتركة قرار التوصية بغانتس بأنه "أهم خطوة نحو المساعدة في إنشاء الأغلبية اللازمة لمنع ولاية أخرى للسيد نتنياهو".

اتخذت القائمة المشتركة قرارها في الوقت الذي يعيد فيه ممثلون عرب ومسلمون إعادة النظر في استراتيجيتهم تجاه إسرائيل، موضحين كيف أن الارتباط المبدئي مع إسرائيل قد يخدم المصالح الإسلامية والفلسطينية بشكل أفضل من رفض الاتصالات تمامًا.

صرح الشيخ أحمد الريسوني، خليفة يوسف القرضاوي كرئيس للاتحاد الدولي لعلماء المسلمين، مؤخرًا بأنه لا يدعم سياسة المقعد الفارغ وأنه يمكن للمسلمين أن يقرروا ما إذا كانوا سيصوتون في الانتخابات الإسرائيلية.

وبينما حظر القرضاوي المشاركة على أساس أنها ستضفي الشرعية على إسرائيل، أشار الريسوني إلى أن التصويت يمكن أن يكون "ورقة للضغط على الاحتلال".

بالمثل، حكم الريسوني مؤخرًا ضد حظر القرضاوي للحج إلى المسجد الأقصى أثناء وجوده تحت الاحتلال الإسرائيلي، مدعيا​​أن الوجود الإسلامي في الموقع المقدس يمكن أن يدافع عن المصالح الإسلامية ضد إسرائيل بشكل أكثر فعالية من المقاطعة والتجنب. لا يعتقد الريسوني أن مثل هذه الحج تشكل تطبيعًا، رغم أنه أصدر أحكامًا صريحة ضد التطبيع من قبل الدول العربية مع دولة الاحتلال.

داخل إسرائيل أيضًا، تدعو حركة إسلامية إلى المشاركة. إن الدعم السريع بالإجماع لترشيح جانتس من القائمة العربية المتحدة، التي تمثل الفرع الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، يشير إلى أن المجموعة مستعدة للنظر في أشكال جديدة من العمل السياسي داخل مؤسسات الدولة.

قادة الفرع الجنوبي يكتبون علنًا أن موقف الريسوني شجعهم في هذا الاتجاه. جاء المعلم الرئيسي في قبول الحزب لإسرائيل في عام 1996، عندما قرر المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية. ويعكس ميثاقها المنشور مؤخرا، والذي يضع الجنسية الإسرائيلية كأداة ضرورية لضمان الحقوق الوطنية والمدنية والدينية لمجتمع أصلي يعيش في وطنه، قبولهم المتعمق للمؤسسات الإسرائيلية.

من شبه المؤكد أن القائمة المشتركة لن تلعب دوراً حاسماً في تشكيل الائتلاف هذه المرة. ومع ذلك، تؤكد توصيتها لغانتز أن بإمكانها إعادة تشكيل المشهد السياسي المستقبلي لإسرائيل.

ظهرت علامة مبكرة على ذلك بعد انتخابات أبريل عندما قام نتنياهو، على الرغم من تحريضه المتكرر على السياسيين الفلسطينيين في إسرائيل، بالتفاوض مع القائمة العربية المتحدة خلال الأيام الأخيرة من تشكيل الائتلاف، سعياً للحصول على تأييد لائتلاف يميني يضم 60 مقعدًا.

كان نتنياهو يأمل أن يكون تقديم مجموعة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية كافيا لإحضارها. ولكن سرعان ما أصبح من الواضح أن مطالبهم تشمل الاعتراف رسمياً بالقرى في النقب، وكبح العنف الجنائي والعشائري بين الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وإلغاء قانون الدولة القومية، والارتقاء بمكانة اللغة العربية.

يمكن أن تشير توصية القائمة المشتركة إلى عصر في السياسة الإسرائيلية يتوجب على قادة الأحزاب الذين يسعون لتشكيل الحكومات أن يعيدوا النظر على الأقل في رفضهم للتعاون مع الأحزاب العربية في إسرائيل.