بعد إفلاس توماس كوك.. جونسون يتساءل "لماذا يتقاضى مديروها الملايين؟"

كتبت- رنا أسامة:

أبدى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، الثلاثاء، اندهاشه من حصول كبار المسؤولين في شركة السياحة "توماس كوك" على مبالغ طائلة تُقدّر بالملايين، وذلك بعد انهيار الشركة الرائدة في قطاع السياحة والسفر منذ 178 عامًا وتقطّع السبل بعشرات الآلاف من البريطانيين.

وتساءل جونسون من نيويورك حيث تُعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لماذا تتحمل الدول مسؤولية تصرفات مديرين يحصلون على أجور ضخمة؟"، لافتًا إلى أهمية توفير نوع من التأمين لشركات السياحة لمواجهة مثل هذه الأزمات، حسبما نقلت رويترز.

وقال جونسون "لدي أسئلة بداية عما إذا كان من الصواب أن يدفع المديرون، أو أي شخص كان، مجلس الإدارة، لأنفسهم هذه المبالغ الضخمة حين يمكن أن تنهار الشركة بهذا الشكل".

وتابع "ينبغي أن تكون هناك آلية ما كي تؤمن شركات السفر نفسها في مواجهة مثل هذه الأحداث بشكل مناسب".

وأضاف "كيف يمكن أن نضمن أن تأخذ شركات السفر إجراءات وقائية مناسبة فيما يخص أسلوب عملها، بحيث لا ينتهي الحال بوضع يجبر دافعي الضرائب والدولة على التدخل لإعادة الناس إلى ديارهم".

بالتوازي، قالت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم إن الحكومة رأت أن تقديم حزمة إنقاذ للشركة سيُهدر أموال دافعي الضرائب.

وقالت هيئة الطيران المدني في بريطانيا إن 64 رحلات عاجلة أعادت 14 ألفا و700 شخص إلى بريطانيا أمس الاثنين، ومن المتوقع عودة 135 ألفا و300 شخص آخرين على مدار 13 يوما قادمة.

وتُدير الشركة، التي يعمل بها نحو 22 ألف شخص حول العالم، فنادق ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات إلى أكثر من 19 مليون شخص سنويًا في 16 دولة. وهناك نحو 600 ألف شخص في الخارج، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، بحاجة إلى مساعدة الحكومات وشركات التأمين لإعادتهم من أماكن بعيدة مثل كانكون وكوبا وقبرص.

ومع استنزاف الأنشطة للسيولة، اكتشف رئيسها التنفيذي بيتر فانكهاوز أنه لم يعد لدى المقرضين الرغبة في المساعدة. وتقاضى فانكهاوز على 8.3 مليون جنيه استرليني (10.3 مليون دولار) منها 4.3 مليون في 2015.

وأعلنت الشركة الرائدة في مجال السفر، أمس الاثنين، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للإبقاء عليها، وسط انتقادات من عدم تدخّل الحكومة البريطانية لإنقاذ "توماس كوك" من الإفلاس.

كانت الشركة تسعى إلى الحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار)، بالإضافة إلى ضخ رأس مال جديد بقيمة 900 مليون جنيه استرليني كان قد أُعلِن عنه سابقًا. وذلك بعدما واجهت صعوبات سبّبها المنافسة من مواقع إلكترونية خاصة بالسفر وقلق المسافرين من ملف بريكست.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني أنه "على الرغم من الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين الجدد المُحتملين". وأضاف البيان "لذلك خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري".

وعند نشر بيانات المجموعة المالية في أبريل الماضي، ألقى رئيسها التنفيذي باللوم على بريكست، الذي أغرق ميزانية الشركة في الديون، وأدى إلى تكبّدها خسائر كبيرة، لأن الزبائن أجّلوا رحلاتهم مع عدم معرفتهم بما سيؤول إليه ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق فرانس برس.

وسجّلت أسهم الشركة، التي تدهورت في الأشهر الأخيرة ، مزيدًا من التراجع في بورصة لندن الجمعة الماضي. وخسر سهم الشركة 20 بالمائة من قيمته ليسجل 3.6 بنسات قبيل الإغلاق.