درست بجامعة القاهرة.. من هي العضو التوافقي بالمجلس السيادي السوداني؟

كتبت- رنا أسامة:

اُختيرت المستشارة السودانية رجاء نيكولا عبدالمسيح، للمقعد رقم (11) داخل المجلس السيادي بالسودان، بعد انتهاء اجتماع مُطوّل بين المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير (المعارض)، الاثنين.

وأصبحت نيكولا العضو التوافقي داخل المجلس، الذي يضم 5 ممثلين عن المجلس العسكري، و5 عن القوى المدنية.

وبالبحث عن السيرة الذاتية للمستشارة السودانية على موقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وُجِد أن المعلومات حولها شحيحة كما لا توجد صور لها على الشبكة العنكبوتية.

ووفق سيرتها الذاتية المنشورة في الصحف السودانية، فإن نيكولا من مواليد أم درمان، وحاصلة علي ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1980.

وعُيّنت في وزارة العدل السودانية عام 1982، وتدرجت في الهيكل الوظيفي حتي تم ترقيتها لمستشار بالوزارة عام 2005. ورشّحتها الحرية والتغيير لتمثل الجانب المسيحي في المجلس السيادي.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، صباح الاثنين، إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب من الحرية والتغيير، بعد اعتراضات داخلية على بعض مُرشحيها.

كانت الحرية والتغيير قد رشّحت، أمس الأحد، الأكاديمية والناشطة عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، والدكتور حسن شيخ إدريس، وهو قيادي سابق بحزب الأمة السوداني، الأمر الذي قوبِل بالرفض وعدم الاستحسان داخل ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان.

كما تعرّض تجمع المهنيين السودانيين لانتقادات شديدة من قبل عدد من مكوناته، بينها شبكة الصحفيين، وتجمع المهندسين الطبيين، وتجمع الصيادلة والأطباء، وذلك انتقادًا لترشيح أحد أعضائه إلى المجلس السيادي.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

وبحسب الاتفاق، سيشرف المجلس السيادي على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهر، ويُعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.

ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.

كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.