السودان: إرجاء تشكيل المجلس السيادي 48 ساعة

القاهرة- (مصراوي):

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، الاثنين، إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب ائتلاف قوى الحرية والتغيير (المعارض)، حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس بعد اعتراضات داخلية على بعض الأسماء المُرشحة.

وأشار كباشي إلى أن المجلس العسكري وقِوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي، بحسب تقارير شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وقال إن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسبما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، مؤكدًا على التزام المجلس بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية المُتفق عليه مع الحرية والتغيير.

وأضاف أن كل طرف سلّم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (١١) لعضوية المجلس.

وأوضح كباشي أن الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادي.

كانت الحرية والتغيير قد رشّحت الأكاديمية والناشطة عائشة موسى، والصحفي محمد الفكي، والأكاديمي صديق تاور، والقانوني طه عثمان، والدكتور حسن شيخ إدريس، وهو قيادي سابق بحزب الأمة السوداني، الأمر الذي قوبِل بالرفض وعدم الاستحسان داخل ائتلاف المعارضة الرئيسي في السودان.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان سيكون رئيسًا للمجلس السيادي.

وبحسب الاتفاق، سيشرف المجلس السيادي على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهر، ويُعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء.

كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، وتعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي وتعيين النائب العام وقضاة المحكمة العليا.

ولدى المجلس سلطة إلغاء أو إسقاط العقوبات، واعتماد سفراء السودان في الخارج وقبول اعتماد السفراء الأجانب.

ويرأس القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس الذي يمتلك سلطة إعلان الحرب بناء على طلب من الحكومة، ويرعى قضايا السلام والحوار مع المجموعات المسلحة، واعتماد المعاهدات التي توقعها الحكومة مع دول العالم.