الحريري وبري وجنبلاط يبحثون تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي

بيروت - (أ ش أ):

عقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط "لقاء ثلاثيا" مساء اليوم ، جرى خلاله بحث الخطوات التي من شأنها دعم الوحدة الوطنية اللبنانية وتعزيز السلم الأهلي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي في لبنان - في بيان له - أن اللقاء الذي دعا إليه "بري" بين الحريري وجنبلاط، استعرض فيه المجتمعون آخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية في لبنان.

وذكر البيان أن اللقاء أفضى إلى تبديد وتجاوز الشوائب التي اعترت العلاقة بين رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط ، وأنهما اعتبرا أن ما اعترى العلاقات بينهما في المرحلة السابقة، أمر من الماضي.

وكانت العلاقة بين تيار المستقبل بزعامة الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة جنبلاط، قد شهدت الشهر الماضي اهتزازا كبيرا وسجالا حادا بين عدد من قيادات الحزبين، بسبب الخلاف على آلية تطبيق اتفاق سابق بينهما على التناوب على رئاسة إحدى البلدات بمحافظة جبل لبنان (معقل جنبلاط والطائفة الدرزية) وذلك على الرغم من التحالف القوى والتاريخي الذي يجمعهما.

كما تطرقت المحادثات الثلاثية إلى أحداث العنف المسلح التي شهدتها منطقة الجبل يوم الأحد الماضي على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إلى عدد من قرى الجبل، حيث وقعت اشتباكات نارية بين أعضاء الحزب الديمقراطي اللبناني الحليف لباسيل، والحزب التقدمي الاشتراكي، بعدما اعتبر الفريق الأخير أن "باسيل" أدلى بتصريحات من شأنها إشعال الفتنة الطائفية بين المسيحيين الموارنة والدروز من سكان الجبل.

وقُتل عنصران أمنيان من المرافقين لوزير شئون النازحين صالح الغريب، المنتمي للحزب الديمقراطي اللبناني، كما أُصيب آخرون جراء اشتباكات نارية متبادلة مع محتجين، وذلك أثناء مرور موكب الوزير الغريب، وتبادل الحزب الديمقراطي اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي، إلقاء اللائمة والمسئولية على بعضهما البعض في وقوع الحادث.

وأعطى "بري" - والذي يعد أحد أقوى الزعماء المؤثرين في مسار وحركة السياسة اللبنانية - جرعة دعم سياسية معنوية لجنبلاط، في مواجهة الضغط القوي الذي يتعرض له الزعيم الدرزي من قبل التيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني على خلفية أحداث الجبل، وذلك حينما أعلن رئيس المجلس النيابي في وقت سابق من اليوم أمام مجموعة من النواب، أن منطقة الجبل "لها خصوصية سياسية" وأن معالجة الوضع المتوتر في الجبل يجب أن تقوم على أسس سياسية وأمنية وقضائية معا.