وزراء مالية مجموعة العشرين يؤكدون الاستعداد للتعامل مع التوترات التجارية

طوكيو/فوكوكا (د ب أ)

أكد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، اليوم الأحد، أن التوترات التجارية والجيوسياسية في تصاعد، إلا أنهم شددوا على الاستعداد للتعامل معها، وذلك في ختام اجتماع استمر على مدار يومين في اليابان.

كما أشاروا إلى أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي تعافيا طفيفا في وقت لاحق العام الجاري وحتى عام 2020، وذلك في بيان مشترك في أعقاب الاجتماع الذي عُقد في مدينة فوكوكا جنوب غربي اليابان تمهيدا لقمة مجموعة العشرين التي ستُعقد في أوساكا.

وشدد المسؤولون على أن الأهم من ذلك هو أن "حدة التوترات التجارية والجيوسياسية قد اشتدت. وسنواصل التعامل مع هذه المخاطر، ونحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات".

وجاء الاجتماع وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين بأنه أجرى على هامش الاجتماع مشاورات مع محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي جانج، بشأن الخلاف التجاري بين بلديهما.

وكتب منوشين، على موقع تويتر، أنه عقد "لقاء بنّاء مع محافظ بنك الشعب يي جانج، أجرى خلاله مشاورات صريحة حول القضايا التجارية".

ومن المتوقع أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج الأزمة التجارية خلال اجتماع على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، الذي سيُعقد في وقت لاحق من هذا الشهر في مدينة أوساكا غربي اليابان.

وكان منوشين قال أمس للصحفيين إن الدولتين ليس لديهما أي خطط لعقد مفاوضات تجارية قبل اجتماع الزعيمين ترامب وشي.

واتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية أيضا على إصلاح القواعد الدولية الخاصة بالضرائب المفروضة على الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وتعهدوا بمواصلة التعاون من أجل "نظام ضرائب عالمي نزيه، ومستدام وعصري".

وأضافوا :"نرحب بالإنجازات التي تمت مؤخرا فيما يتعلق بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك التقدم في التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية من أجل أهداف تتعلق بالضرائب".

وتضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصادات في العالم.

ويأتي الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء المجموعة المقررة في مدينة أوساكا.

يشار إلى أنه عادة ما يكون للشركات الرقمية الكبرى مقر رئيسي في بلد واحد، ولكن يمكنها أيضًا تركيز أنشطتها في مواقع ذات معدلات ضريبية مناسبة. ومن خلال مستخدمي تلك الشركات، فإنها تحقق قيمة في كل أنحاء العالم.

وتقدر المفوضية الأوروبية أن الشركات الرقمية تدفع في المتوسط حوالي 9 بالمئة كضرائب شركات، بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 20 بالمئة.

وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فعالية من الشركات الرقمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، في تقرير مقدم إلى مجموعة العشرين في فوكوكا :"إن الهدف هو التغلب على العقبات التي تواجهها الهيئات القضائية في محاولة لفرض ضرائب على الأرباح التي تجنيها الشركات متعددة الجنسيات من المستخدمين والمستهلكين الموجودين في نطاق تلك الهيئات القضائية، وتحديدا الشركات التي ليس لها وجود فعلي (ليس لها مقار) في تلك الأسواق".

في غضون ذلك، اتفق وزراء التجارة والاقتصادات الرقمية في دول المجموعة، والذين عقدوا أيضا اجتماعا على مدار يومين في تسوكوبا شمال طوكيو، اليوم الأحد على العمل من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وقال الوزراء في بيان صدر بعد اجتماعهم :"سنعمل بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية من أجل إجراء الإصلاح الضروري للمنظمة على وجه السرعة".

وأضافوا أنهم بحثوا أيضا الحاجة إلى بذل المزيد من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للنمو العالمي.

إلا أن الوزراء لم يتعهدوا بمكافحة الحمائية.

وتضم مجموعة العشرين كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.