تجمع المهنيين السودانيين يرفض قرارات المجلس العسكري ويطالب بإسقاطه

القاهرة - مصراوي:

أعرب تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، عن رفضه لجميع القرارات المعلنة التي اتخذها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين، ودعا كل الدول والمنظمات لعزل ووقف التعامل معه ومحاصرة أعضائه.

ودعا التجمع، جماهير الشعب السوداني للتمسك الكامل بالسلمية فهي حصن الثورة المنيع، ورفض محاولات المجلس العسكري لجر البلاد إلى العنف.

ووجه التجمع في بيان رسمي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، الدعوة للشعب السوداني للالتزام الصارم بالعصيان المدني الشامل وتفعيل سلاح الإضراب السياسي المفتوح فهو الضامن لسلامة البلاد والعباد، وهو السلاح الوحيد الذي يمكن أن يمنع الفوضى وهو الطريقة لإسقاط المجلس العسكري "الانقلابي" واستكمال الثورة نحو تمام التغيير.

وقال التجمع في بيانه: إن "العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح هما حماة الوطن من الفوضى الشاملة، فأعمال العنف التي شهدها محيط اعتصام القيادة العامة أثناء وبعد فض الاعتصام تشير للأوضاع في السودان في الفترة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن الانتخابات المبكرة -التي دعا إليها رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان- تعني تسليم السلطة من المجلس العسكري للمجلس العسكري نفسه، وإن أي حكومة تأتي عبر هذا التخطيط هي حكومة ستقنن للعنف والقتل وستدار وفقاً لتوجهات المجلس العسكري ومنهجه الدموي.

ودعا البيان، كل الدول والمنظمات لعزل ووقف التعامل مع ما يسمى بالمجلس العسكري ومحاصرة أعضائه المنغمسين في العنف والقتل والجرائم ضد الإنسانية، ودعا المجتمع الدولي لإيقاف الانتهاكات والجرائم في المدن والقرى بالضغط المباشر على المجلس العسكري لتسليم السلطة بدون قيد أو شرط.

وطالب البيان بعزل وتفكيك مليشيات الجنجويد وجهاز الأمن وكتائب النظام ونزع سلاحها نظراً للعنف المفرط الجاري الآن، من أجل وضع حد للعنف والمحافظة على حياة المواطنين.

وكان المجلس العسكري السوداني ألغى اتفاقه الرامي إلى انتقال السلطة والذي سبق وأبرم مع المحتجين، موضحًا أن الانتخابات ستجري في غضون تسعة أشهر.

وأعلن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الثلاثاء، أن المجلس قرر وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه فيما سبق، كما دعا إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز مدتها 9 أشهر، وأن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي.