البرلمان التونسي لم يناقش احتمال "شغور" منصب الرئاسة

تونس - (د ب أ)

لم يتعرض البرلمان التونسي في الاجتماع الطارئ لكتل الأحزاب اليوم الخميس إلى الوضع الصحي للرئيس الباجي قايد السبسي، واحتمال اللجوء إلى الدستور بشأن سد الشغور.

وصرح النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو للصحفيين عقب الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس البرلمان محمد الناصر، إن البرلمان أثار "الوضع الصحي للرئيس من باب السؤال عنه" فقط ولم يتطرق إلى مسألة سد الشغور.

وقال مورو "علاقتنا برئيس الدولة تفرض علينا (ذلك) هذا رئيسنا ونتمنى له الشفاء، وليست لدينا معلومات أكثر مما تداولته البيانات الرسمية التي ذكرت بأن وضعيته الصحية مستقرة".

وأضاف مورو "من الناحية الدستورية فدستورنا واضح. هذه القضية لم نتطرق إليها لأننا لا نتمنى ذلك".

ونقل الرئيس السبسي الى المستشفى العسكري بسبب أزمة صحية حادة بحسب ما ذكرت الرئاسة التونسية. وقال مستشاروه لاحقا إن وضعه الصحي "حرج ومستقر".

وليس واضحا ما إذا كان الوضع الصحي للسبسي البالغ من العمر 92 عاما، سيمنعه من أداء مهامه أم لا. لكن الدستور التونسي ينص في الفصل 84 على أن رئيس الحكومة، يتولى منصب الرئيس في حالة الشغور الوقتي، على أن لا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوما.

والمحكمة الدستورية هي المخولة بتحديد طبيعة الشغور الوقتي ام النهائي. وفي الحالة الثانية يتولى رئيس البرلمان منصب الرئيس في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه تسعين يوما ومن ثم الدعوة الى انتخابات.

ويمكن أن يواجه البرلمان مأزقا دستوريا لأن المحكمة الدستورية لم تستكمل بعد منذ وضع دستور جديد عام 2014.