مفوضة حقوق الإنسان تدعو حكومة فنزويلا للإفراج عن سجناء الاحتجاج السلمي

نيويورك (أ ش أ)

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، اليوم السبت، حكومة فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع من اعتقلوا بسبب الاحتجاج السلمي، وقالت إن فريقا من مكتبها سيبقى في العاصمة كاراكاس لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمفوضة في مطار مايكيتيا الدولي لدى ختام أول زيارة رسمية لها إلى فنزويلا، قائلة إن الحكومة وافقت على أن يقدم فريق المفوضية الجديد المساعدة والمشورة الفنية، وأن يواصل مراقبة وضع حقوق الإنسان في فنزويلا.

وأضافت "في لقاءاتي مع الضحايا وعائلاتهم، كان تطلعهم العميق للعدالة في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واضحا بشكل مؤلم. آمل بإخلاص أن يساعد تقييمنا ومشورتنا ومساعدتنا في منع التعذيب وكفالة العدالة في فنزويلا. وقد وافقت الحكومة أيضا على أن يُمنح فريقي الوصول الكامل إلى مراكز الاحتجاز حتى يتمكن من مراقبة الظروف والتحدث إلى المحتجزين".

وكانت المفوضة السامية - التي ترأست تشيلي لفترتين - قد أعربت عن قلقها العميق في خطاب ألقته أمام مجلس حقوق الإنسان في مارس، بشأن الوضع المتدهور لحقوق الإنسان بشكل عام في فنزويلا واستمرار تجريم الاحتجاجات السلمية والمعارضة.

جاءت زيارة المفوضة إلى فنزويلا تلبية لدعوة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، حيث التقته وغيره من كبار الوزراء، وكذلك زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير الماضي، مما أثار أزمة سياسية عميقة في فنزويلا التي شهدت نزوح أكثر من 4 ملايين شخص خارج البلاد خلال العامين الماضيين.

ونقلت باشيليت بعض قصص الضحايا الذين قابلتهم، وقالت "إن أما فقدت طفلها البالغ من العمر 14 عاما عندما أطلقت النار عليه خلال المظاهرات في 30 أبريل من هذا العام. وبالمقابل، قابلت أما اشتعلت النيران في أحد أبنائها، وهو من مؤيدي الحكومة، خلال احتجاجات عام 2017 وأمضى 15 يوما مؤلمة في المستشفى قبل وفاته".

وبحسب روايات الفنزويليين ممن قابلتهم المفوضة السامية، شهدت البلاد في الأشهر الماضية تدهورا للوضع الإنساني بشكل حاد، بما في ذلك فيما يتعلق بالحق في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت باشيليت قادة البلاد من مختلف الأطياف إلى العمل لتخفيف معاناة الناس قائلة "لا يمكن حل الأزمات إلا من خلال المشاركة الفاعلة والمخلصة وإدماج الجهات الفاعلة من مختلف قطاعات المجتمع." وأضافت أن "التمسك بحزم بالمواقف الراسخة من كلا الجانبين لن يؤدي إلا إلى تصعيد الأزمة، ولن يستطيع شعب فنزويلا تحمل المزيد من التدهور في الوضع في البلاد".