بالصور.. نساء سويسرا تنتفضن من أجل المساواة

كتبت – إيمان محمود

تحت شعار "الراتب، الوقت، الاحترام"، تستعد نساء سويسرا، اليوم الجمعة، لإضراب وطني عام والخروج إلى شوارع البلاد، مطالبات بأجور متساوية بين العاملين من الرجال والنساء.

ومن المقرر، تنظيم فعاليات الاحتجاجات في بلدات ومدن بجميع أنحاء البلاد، إذ تخطط النقابات لإضراب، للمطالبة بأجور متساوية بين النساء والرجال، بالإضافة إلى ساعات عمل أسبوعية أقل، لتوفير الوقت لرعاية الأطفال.

بعض الشركات والسلطات العامة، دعمت هذه الحركة من خلال منح المرأة إجازة عمل للمشاركة في الاحتجاجات.

وجاءت فكرة الإضراب في شهر يناير 2018، عندما أقر المؤتمر النسوي لاتحاد النقابات السويسرية فكرة شنّ إضراب نسوي جديد على المستوى الوطني يوم 14 يونيو 2019 التي سبق أن أطلقتها دوائر نقابية وناشطات نسوية في سياق المناقشات التي رافقت تنقيح قانون المساواة بين الجنسين.

وبالإضافة إلى النقابات العمالية، يحظى الحدث بدعم تحالف الجمعيات النسائية السويسرية، والاتحاد السويسري للنساء الكاثوليكيات، وتجمع النساء الإنجيليات في سويسرا، والاتحاد السويسري للفلاحات والريفيات، بحسب شبكة "سويس إنفو" السويسرية الإخبارية.

لماذا 14 يونيو؟

تحديد موعد الأضراب في هذا اليوم ليس وليد الصُدفة، ففي 14 يونيو عام 1991، شاركت مئات الآلاف من النساء في سويسرا، في أول إضراب نسائي من نوعه في البلاد.

في ذلك اليوم من ربيع عام 1991، فوجئ الكثير من السويسريين بتحول فكرة أطلقتها مجموعة صغيرة من العاملات في مصنع ساعات، إلى واحد من أكبر مظاهر التحشيد السياسي في التاريخ السويسري، إذ شاركت نحو نصف مليون امرأة في جميع أنحاء البلاد، بشتى الجهود.

كان هدف الإضراب هو المطالبة بالمساواة بين الجنسين في الأجور وفي التأمينات الاجتماعية، ووضع حد للتمييز وللتحرش الجنسي.

وفي التاريخ ذاته بعد عشر سنوات، أي في 14 يونيو عام 1981، وافق الناخبون والناخبات في سويسرا على مادة دستورية مُستحدثة تقر المساواة بين الجنسين.

وينص الدستور السويسري على المساواة بين الرجل والمرأة، إذ تقول المادة المتعلقة بالمساواة على أنه "يحق للرجال والنساء الحصول على أجر متساو مقابل عمل ذي قيمة متساوية".

وفي عام 1996، دخل قانون المساواة بين الجنسين حيز التنفيذ، وفي عام 2002، وافق الناخبون السويسريون على قانون تقنين الإجهاض، وفي عام 2004، جرى تطبيق المادة المتعلقة بتأمين الأمومة، والتي كانت قد أدرِجت في الدستور الفدرالي منذ عام 1945.

كما أن التكافؤ بين الجنسين مكفول رسميًا بموجب قانون تنفيذي، يحظر صراحة أي تمييز قائم على النوع الاجتماعي في علاقات العمل، بما في ذلك في مجال التأجير.

التفرقة مستمرة

بقيت مبدأ دستوريا لم يُترجم إلى قانون عملي، واستمرت المفارقة الواضحة في الأجور بين النساء والرجال، إذ كشفت الإحصاءات الرسمية في عام 2016 (أحدث البيانات المتاحة)، أن متوسط الدخل الإجمالي الموحد في سويسرا، بلغ 6011 فرنكا شهريًا للنساء و6830 فرنكا للرجال، أي بفارق 12٪.

كما اتضح أن هذه الفجوة تكون أكبر إذا ما أخذ القطاع الخاص وحده بعين الاعتبار، حيث ارتفعت إلى 14.6٪.

بالإضافة إلى الحياة المهنية، لا زالت نسب تمثيل الجنسين في المؤسسات السياسية بعيدة عن التناصف؛ إذ تمثل نسبة المرأة في الحكومة الفيدرالية حوالي 45%، وفي مجلس النواب حوالي 35%، أما في مجلس الشيوخ فنسبة التمثيل النسائي لا تتخطى الـ15%، بحسب المكتب الفيدرالي للإحصاء.