القضاء العسكري في الجزائر يقرر حبس رئيسة حزب العمال

القاهرة – (مصراوي):

قررت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق في القضية التي باتت معروفة إعلاميا بقضية الثلاثي.

وبحسب تلفزيون النهار الجزائري، فقد جرى استدعاء الأمينة العامة لحزب العمال في إطار ما بات يعرف "بقضية الثلاثي" وهم السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقان في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، والذين يواجهون تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وأفادت مصادر مطلعة للـ "النهار"، بأنه تم إيداع لويزة حنون السجن المدني بولاية البليدة.

وكانت مشاهد بثها التلفزيون العمومي أظهرت لويزة حنون وهي تدخل المحكمة العسكرية بمفردها.

ويعتبر حزب العمال من أقدم الأحزاب الجزائرية، تأسس سنة 1990 بعد الانفتاح السياسي، وينتهج في سياسته خطا يساريا تروتسكيا (خاصة فيما سبق). تترأسه لويزة حنون منذ سنة 2003، وترشحت حنون للانتخابات الرئاسية أعوام 2004 و2009 وكذلك 2014، واحتلت المرتبة الثانية سنة 2009 خلف الرئيس بوتفليقة بأكثر من 600 ألف صوت.

وكان المحامي عمار خبابة، قد قال إن السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق، يواجهون عقوبة تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وعن سبب إحالة المتهمين على القضاء العسكري، خاصة فيما يتعلق بالمستشار السابق لرئيس الجمهورية، السعيد بوتفليقة، وهو طرف مدني، قال خبابة في تصريحه لـ"الخبر"، إن الجهات القضائية العسكرية تنظر في الجرائم الخاصة بالنظام العسكري المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري، إذ يحال عليها الفاعل الأصلي وشركاؤه.

وبخصوص التهم الموجهة إلى المعنيين، يقول خبابة: "القضية لا تزال حاليا في مرحلة تقديم مشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية العسكري، وهو ما يوجب التحفظ كون الجهة العسكرية هي المخولة حاليا للنظر فيما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تدخل تحت طائلة قانون القضاء العسكري أو قانون العقوبات أو القوانين المكملة له".

كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.