السودان: الحرية والتغيير تتسلم رد المجلس العسكري على "الوثيقة الدستورية"

القاهرة – مصراوي:

قال محمد ناجي الأصم، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، التابع لقوى الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري سلمهم ردًا على الوثيقة الدستورية أسس قواعد المرحلة الانتقالية.

وأضاف الأصم، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن قوى الحرية والتغيير سترد على تعليقات المجلس العسكري بشأن الوثيقة الدستورية خلال ساعات.

وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، أن بعض رموز النظام السابق لا تزال حرة، ولم يلاحقها القضاء، رغم أن بعضها أشرف على عمليات قتل المتظاهرين، مثل صلاح الدين قوش، رئيس الاستخبارات السابق.

وكانت قوى الحرية والتغيير قدمت، الأسبوع الماضي، "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة بشأن صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية.

ومن أبرز البنود، التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد.

ونصت الوثيقة أيضا على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من 120 إلى 150 عضوا.