تخريب في مياه الإمارات الاقتصادية لا الإقليمية.. ما الفارق بين المصطلحين؟

كتب - هشام عبد الخالق:

تعرضت 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات، الأحد، لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، وفي مياهها الاقتصادية.

وقالت الخارجية الإماراتية إن الجهات المعنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وأدانت عدة دول من بينها مصر والبحرين وكذلك مجلس التعاون الخليجي ما تعرضت له السفن من تخريب بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات وداخل المياه الاقتصادية لها.

في بيان رسمي انتقدت مصر تعرض السفن الأربع لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية، وأكدت تضامنها مع الإمارات في مواجهة التحديات التي تواجهها فيما يخص أمنها القومي.

كما أدانت مصر أيضًا كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.

كما أدانت البحرين "بشدة" استهداف السفن الأربع في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة ومن المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات، ووصفت ما حدث بأنه "عمل إجرامي خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية".

كما أكدت البحرين على وقوفها بجوار الإمارات "في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها".

ولكن ما هو الفرق بين المياه الإقليمية للدولة والمياه الاقتصادية؟

المياه الإقليمية

المياه الإقليمية هي مناطق مياه البحار والمحيطات التي تمتلك دولة ما حق السيادة عليها، وتتضمن حقوق الدولة في مياهها الإقليمية: التحكم في الصيد، والملاحة، والشحن البحري، علاوة على استثمار المصادر البحرية، واستغلال الثروات المائية الطبيعية الموجودة فيها، وتمتد مساحة المياه الإقليمية ما بين 12 ميلاً بحريًا إلى عدة أميال بحرية، طبقًا لكل دولة.

وتتضمن المياه الإقليمية لبلد ما: مياهه الداخلية وبحاره الإقليمية. وتتضمن المياه الداخلية: البحيرات، والأنهار والمياه التي تشتمل عليها المناطق الساحلية والخلجان. ويقع البحر الإقليمي لبلد ما وراء شاطئه، أو وراء حدود مياهه الداخلية.

كما أن المياه الاقليمية تابعة لاتفاقيات الحدود الدولية بحيث أن لكل دولة عددة اميال تبعد عن شواطئها وتكون هذا الاميال تحت السيادة للدولة وهذا الاميال محددة ومعلومة حسب الاتفاقيات

المياه الاقتصادية

هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية، ويكون لها حقوق في المنطقة تتعلق بالملاحة، والطيران.

تمتد المياه الاقتصادية أو ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة إلى مسافة 200 ميل بحري يتم قياسها من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من إحدى أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.