النواب الفرنسيون يناقشون مشروع القانون المتعلق بترميم كاتدرائية نوتردام

باريس- (أ ف ب):

يناقش النواب الفرنسيون، اليوم الجمعة، مشروع قانون مثير للجدل حول ترميم كاتدرائية نوتردام خلال خمس سنوات، بعدما دمرها حريق جزئيا في أبريل الماضي، ويشكل ترميم الكاتدرائية التي تضررت بشكل كبير في 15 ابريل "تحديا غير مسبوق"، تقنيا ومعماريا وماليا، للحكومة التي اختارت تخصيص نص محدد للعملية.

وتريد الحكومة التي تلقت هبات ووعود بتبرعات تناهز المليار يورو، إنشاء جهاز لإدارة ومراقبة العملية.

ويقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 ابريل وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة.

وكان عدد من النواب انتقدوا الجزء الأول من مشروع القانون. والسؤال الأساسي المطروح هو ماذا ستفعل الدولة بفائض الأموال المحتمل بعد انتهاء الأشغال. واقترح بعضهم إعادة توزيع الأموال المتبقية على كاتدرائيات وكنائس أخرى.

وقال مرصد التراث الديني إن حوالى خمسة آلاف مبنى ديني تعاني من التقادم في فرنسا التي تضم بين أربعين ألف وستين ألف كنيسة.

لكن وزير الثقافة فرانك ريستر أكد أن "كل أموال التبرعات" ستذهب إلى كاتدرائية نوتردام. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.

ويثير الجزء الثاني من النص جدلا أكبر. فهو يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.

وانتقد نواب في المعارضة ما رأوا أنه إطلاق يد الحكومة لإنشاء هيئة عامة، حتى قبل معرفة تشكيلتها.

لكن الجدل الأكثر حدة يتعلق بمسألة السماح لها بمخالفة بعض القواعد، إذ اعتبر كثيرون أنها نتيجة لرغبة الرئيس إيمانويل ماكرون في إنجاز الأشغال خلال خمس سنوات.

ورد وزير الثقافة بالقول "من غير الوارد التشكيك في المبادئ الأساسية لحماية التراث"، والأمر يتعلق "بكسب الوقت في الإجراءات الإدارية".