من هي وزيرة الدفاع الجديدة في بريطانيا؟

القاهرة – مصراوي:
باتت بيني موردونت وزيرة للدفاع في بريطانيا خلفًا للمقال جافين ويليامسون، بعد تحقيقات حول حول تسريب معلومات تخص الأمن القومي البريطاني، على خلفية عقد متعلق بشركة هواوي الصينية.

وشغلت موردونت في نوفمبر 2017 منصب وزيرة التنمية الدولية بدلا من بريتي باتيل التي استقالت بعد إجرائها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين دون إخطار الحكومة.
ثم شغلت أيضًا منصب وزيرة المرأة والمساواة منذ أبريل من العام الماضي.

وزيرة الدفاع الجديدة تبلغ من العمر من العمر 46 عاما، وكانت من المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجاء تعيينها السابق في ظل أزمة أخرى تعرضت لها الوزيرة السابقة باتيل، والتي تعرضت لتوبيخ في مقر رئاسة الوزراء، وطُلب منها تقديم تفاصيل بشأن عشرات اللقاءات التي عقدتها مع مسؤولين إسرائيليين اثناء تمتعها بإجازة من العمل.

لم تُخبر باتيل رئيسة الوزراء بشأن خططها لمنح مبالغ "من أموال دافعي الضرائب البريطانيين" إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعالجة لاجئين سوريين جرحى في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من مرتفعات الجولان، الأمر الذي وصفه مسؤولون في الحكومة بأنه "غير مناسب ".

تشغل بيني موردونت مقعدًا بالبرلمان البريطاني منذ عام 2010 عن مدينة بورنموث عن حزب المحافظين.
عملت وزيرة الدفاع الحالية في لجان مختلفة بالبرلمان البريطاني، أبرزها لجنة الأمن الأوروبي ولجنة الدفاع.

وفي خريف عام 2013، تم تعيينها رئيسة للجنة خاصة بالبرلمان مرتبطة بوزارة الدفاع، بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما عملت موردونت في أعمال الإغاثة كمتطوعة في رومانيا قبل وخلال دراستها الجامعية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن مهام منصبها كوزيرة للدفاع تشمل العمليات الاستراتيجية وعضوية مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة.
كما تعتبر كوزيرة للدفاع مسئولة عن خطط الدفاع والنفقات، بجانب الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية وحلف الناتو.
ومن المهام المحورية أيضًا التي ستكون موردونت مسئولة عنها هي العمليات النووية والسياسات المرتبطة بهذا الأمر.

ومن أبرز تصريحاتها كان تهديدها كوزيرة للتنمية البريطانية للدول النامية بخفض المساعدات من المملكة المتحدة. وقالت في يناير من العام الماضي إن تلك الدول عليها الاستثمار في شعوبها.
وأضافت بحسب صحيفة الجارديان أن بريطانيا تدفع 13 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الخارج، داعية "الآخرون" إلى أن يقدموا هم أيضًا الأموال.

وطلبت من الدول النامية أن تتحمل المسؤولية وتبدأ خطوات للاستثمار في الصحة أو التعليم.
وأكدت أنه إذا رفضت هذه الدولة ما تريده بريطانيا، "فعلينا أن ننظر في المساعدات من جديد، حتى توجه لإنقاذ الأرواح ومعالجة نقص التغذية".