ضحايا الإرهاب في لندن.. هل تنفعهم ثروة القذافي؟

القاهرة - مصراوي:

يقول نواب في البرلمان إن مبالغ كبيرة من الأموال الليبية المجمدة في البنوك البريطانية، من الممكن أن تذهب إلى مصلحة الضرائب، بينما لا يحصل ضحايا الإرهاب من البريطانيين المتضررين من النظام السابق على شيء، بحسب ما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإنجليزية.

ويتم احتجاز ما مجموعه 12 مليار جنيه إسترليني في المؤسسات المالية البريطانية بعد انهيار نظام معمر القذافي، حيث إنه في عام 2011، جمدت عقوبات الأمم المتحدة الأصول الليبية في جميع أنحاء العالم لمنع سرقة هذه الأموال أو سوء استخدامها خلال الحرب الأهلية في ليبيا.

وقد أدى إمداد الديكتاتور الليبي الجيش الجمهوري الإيرلندي المؤقت في منتصف الثمانينيات بعدة شحنات من متفجرات سيمتكس البلاستيكية إلى حملة قاتلة من التفجيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقد حثت لجنة شؤون إيرلندا الشمالية، التي نشرت تقريراً حول هذا الموضوع، الوزراء على بذل المزيد من الجهد لمساعدة الضحايا في الحصول على تعويض.

وقال رئيس مجلس الإدارة الدكتور أندرو موريسون لهذه اللجنة: "إن لجنتي تشعر بخيبة أمل لأن حكومتنا كانت أقل نجاحاً في الحصول على تعويض لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي عبر سيمتكس التي أرسلها القذافي، أكثر من حصول حكومات أخرى على تعويضات".

وأضاف: "لقد وجدنا الآن أن مصلحة الجمارك والضرائب ربما تحصد الكثير من الإيصالات الضريبية الكبيرة من الأصول الليبية المجمدة، التي يمكن أن يساعد جزء صغير منها الضحايا، في حين تم تعليق موضوع الحصول على تعويضات مع الحكومة الليبية".

ولم يتلق ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الإيرلندي بهجمات سيمتكس، كما حدث في تفجير دوكلاندز 1996، أي تعويض من ليبيا.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الحكومة البريطانية باتخاذ "نهج استباقي أكثر وضوحاً" لتأمين تعويضات لضحايا هذه الهجمات، مع ذلك فقد جادل النواب أن "التقاعس المستمر" قد أدى إلى نفاد الوقت بالنسبة للعديد من الضحايا.

وقد أوصى تقرير اللجنة بهذا الخصوص الوزراء بالدخول في مفاوضات مباشرة مع السلطات الليبية للحصول على صفقة تعويض، والكشف عما إذا كانت هناك أي ضريبة يتم جمعها على الأصول الليبية المجمدة وتوسيع نطاق اختصاص المستشار المتخصص المعين حديثاً وليام شوكروس لضمان دور نشط في البحث عن تأمين تعويض الضحايا.

كما تم طلب التوضيح، لماذا اختارت الحكومة عدم تمويل صندوق تعويضات الضحايا حتى لو أنه تم تحصيل الضريبة.

وتبلغ قيمة النقود والممتلكات والأوراق المالية في المملكة المتحدة الآن 12 مليار جنيه إسترليني من تلك المجمدة في عام 2011.

وقد كشفت المراسلات بين اللجنة المذكورة ووزارة الخارجية والكومنولث ووزارة الخزانة أن هذه الأصول ليست معفاة من الضرائب.

وقالت اللجنة إن الحكومة كانت "غير شفافة" في ردها على أسئلة حول مقدار الضريبة التي تم تحصيلها.

ورغم أنه تم إصدار تراخيص لتوفير الأموال من الأصول الليبية، إلا أن اللجنة انتقدت الرفض الرسمي لشرح سبب إصدار هذه الرخص ولمن بالضبط.

وقال متحدث حكومي إن الأمر تم أخذه الآن على محمل الجد، في انتظار رؤية تتضمن حلاً عادلاً لجميع ضحايا الإرهاب الذي رعاه القذافي.

وفقاً للقانون الدولي، فإنه عندما يتم تجميد الأصول، فإنها تظل ملكاً للفرد أو الكيان الخاضع للعقوبة، ولا يمكن رفع العقوبات إلا عن طريق الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الحكومي: "نحن لا نعلق على الشؤون الضريبية للأفراد".

وأكد: "عموماً، عندما يتم تحقيق دخل أو أرباح خاضعة للضريبة فيما يتعلق بالأصول المجمدة، سينشأ التزام ضريبي، بصرف النظر عن حالة الأصول المجمدة".