وزير المالية اللبناني ينفي استهداف الحقوق المالية للعسكريين في الموازنة

بيروت - (د ب أ):
نفى وزير المالية اللبناني على حسن خليل اليوم الثلاثاء استهداف الحقوق المالية الخاصة بالمؤسسة العسكرية في الموازنة.

ونقل تلفزيون "ام.تي.في" المحلي عن خليل قوله إن "ما يتم تداوله اليوم عن استهداف المؤسسة العسكرية لا أساس له من الصحة"، مشيراً إلى أن موازنة وزارة الدفاع وقيادة الجيش شهدت زيادة في بعض التقديمات، كموضوع الصحة.

ولفت إلى أن التخفيض الذي حصل فهو جزء من التخفيض العام للدولة لبعض النفقات كالمحروقات.

وأضاف "كل ما أوردته بعض الصحف عن تخفيض يطال وزارة الدفاع غير صحيح وكذلك الأرقام، لكن هناك قانون برنامج، لم يصرف السنة الماضية وتأجل الى سنة أخرى، ونحن أوضحنا الأمر لقيادة الجيش خلال اجتماعنا معها".

وتابع :"أما في موضوع العسكريين المتقاعدين، فهناك حملة يستغلها البعض، ومنهم سياسيون متقاعدون الذين يلعبون دور المحرض" ، مضيفاً "لن أرضى بأن يمس أي حق مكتسب لهؤلاء".

وقال " أؤكد لهم أن لا شيء سيطالهم او يطال حقوقهم"، مشيراً إلى "أن هناك نقاشاً في الموازنة له علاقة بالحسومات التقاعدية التي تطال العسكر وغير العسكر، ويمكن أن يقر ويمكن أن لا يقر".

يذكر أن العسكريين المتقاعدين نفذوا اليوم اعتصاماً في ساحة رياض الصلح وسط بيروت وتوجهوا إلى مديرية الواردات التابعة لوزارة المالية في بيروت، وأقفلوا مداخل مرفأ بيروت، منذ صباح اليوم، كما نفذوا اعتصاماً أمام مصرف لبنان، وأقفلوا المداخل المؤدية إليه، وذلك احتجاجاً على المس بحقوقهم المالية في مشروع موازنة العام 2019 التي تبحث اليوم في جلسة مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد بدأ اليوم الثلاثاء أولى جلساته لدراسة مشروع الموازنة التي رفعها وزير المالية، وتستكمل بجلسات متتالية بدءاً من بعد غد الخميس حتى الانتهاء من إقرار مشروع الموازنة العامة.

ويسعى مجلس الوزراء لإقرار موازنة متقشفة لخفض العجز، في ظل الوضع الاقتصادي السيىء الذي يعاني منه لبنان.