رئيس الوزراء الكندي يرفض الاعتذار عن فضيحة "إس إن سي - لافالان"

أوتاوا (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، إنه تعلم "دروسا" من فضيحة "إس إن سي - لافالان" التي تسببت في استقالة وزيرتين من حكومته وكبير مستشاري مكتبه، رافضا في نفس الوقت تقديم أي اعتذار عن هذه القضية.

ووصف رئيس الوزراء - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - الجدل الذي عانى منه مكتبه بأنه "تآكل في الثقة" بين موظفي مكتبه وبين المدعية العامة السابقة بعد أن نشرت صحيفة (جلوب آند ميل) في الشهر الماضي تقريرا يؤكد أن موظفيه يضغطون على وزيرة العدل السابقة والمدعية العامة جودي ويلسون-رايبولد في محاولة لتجنب ملاحقة جنائية ضد شركة الهندسة الكندية العملاقة "إس إن سي- لافالان".

وقال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم: "لم يكن هناك أي ضغط غير ملائم.. أنا أفكر بوضوح في الدروس المستفادة في هذا الأمر".

وأضاف عن مناقشاته مع المدعية العامة السابقة: "كل من هذه التفاعلات كانت محادثة بين الزملاء حول كيفية التعامل مع قضية صعبة"، متابعا: "لكني أدرك الآن أنها رأت الأمر بشكل مختلف"، معترفا بأنه طلب منها بعدم التفاوض على تسوية خارج المحكمة لتهم جنائية ضد الشركة، وهي المرة الأولى التي يعترف فيها بتوجيه تعليمات لها في هذا الملف.

وأشار ترودو إلى أن وظيفته تتمثل في الدفاع عن وظائف العمال، إذا تمت إدانتها جنائيا، وسيتم منع الشركة من تلقي أي عمل حكومي فيدرالي لمدة عقد.

وتعد الشركة من أكبر أرباب العمل في كيبيك، حيث يعمل بها حوالي 3400 موظف في المقاطعة، و9000 موظف في كندا وأكثر من 50 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

واستقالت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد من منصبها بعد أن أوردت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" تقارير مفادها بأن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة "إس إن سي - لافالان" للهندسة على تجنب الملاحقة من قبل القضاء في قضايا فساد ورشاوى.

وتواجه الشركة، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بدفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وكانت التهم التي وجهها القضاء الكندي ضد شركة "إس إن سي لافالان" آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد أن حظرها البنك الدولي من التقدم بعروض على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنجلاديش وكمبوديا.

والشركة متهمة بتقديم 47 مليون دولار كندي (36 مليون دولار) كرشى لمسؤولين والاحتيال على الحكومة الليبية بمبلغ 130 مليون دولار كندي (98 مليون دولار أمريكي).

وأشرفت الشركة على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بني غازي، وتتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت، والذي يعد من أكبر مشاريع الري في العالم.

وقالت الشركة إن المسؤولين عن هذه المخالفات غادروها منذ زمن، وأن تحميل الإدارة الحالية مسؤولية ما اقترفوه قد يؤذي أعمالها بشكل بالغ.