"الهلال والصليب الأحمر" تدين انتهاكات الاحتلال في حق طواقم الإغاثة الفلسطينية

كتبت – إيمان محمود:

جددت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إدانتها واستنكارها الشديد لاستشهاد الشاب المسعف ساجد مزهر، 18 عامًا، متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو بلباس الإسعاف يسعى لإنقاذ الجرحى الذين أصيبوا في المواجهات مع الشبان الفلسطينيين إثر اقتحام مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم.

وأطلق الجنود الإسرائيليين الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شباب بأعيرة نارية كان الشهيد يعمل على إسعافهم.

وقالت المنظمة –في بيان وصل مصراوي نسخة منه- أن استشهاد مزهر، وغيره من المتطوعين والمتطوعات العاملين في الإسعاف او في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مواصلة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للقانون الدولي الإنساني، دون حسيب أو رقيب ومواصلتها وللأسف الشديد الاعتداءات المتكررة ضد طواقم العمل الإنساني والإسعافي للجمعيات الطبية الإغاثية بشكل عام ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل خاص.

وأدانت المنظمة بشدة الصمت الدولي الملفت والمتكرر عن الجرائم في حق الإنسانية من جراء الاعتداءات المشينة والمتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتعجبت المنظمة استمرار الصمت المخيب للآمال وعدم تحمل المسؤولية الدولية من لدن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المعنية.

وجددت المنظمة دعوتها لأعضاء الحركة الدولية وشركائها الإنسانيين كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمراقب الدولي المعين من قبل اللجنة الدائمة، إلى جانب كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم بالتدخل العاجل والتحرك الفوري من أجل ردع سياسات الاحتلال الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة والتوقف الفوري عن تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة والتي لم تحترم الإنسانية والمسعفين والمتطوعين الذين يهبون لحماية وإسعاف المدنيين الأبرياء ضحايا هذه الاعتداءات الجسيمة، بحسب البيان.

وأشارت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر بصفتها مظلة لإحدى وعشرين جمعية ومنظمة وهيئة عربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في 21 بلدًا عربيًا، أن تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يدعو ضمن قواعده الإنسانية إلى تأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية فضلاً عن الحالات المدنية وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات في حق الطواقم الإسعافية تتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات هذا القانون والذي تنص المادة 20 فيه: على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري.

كما تنص المادة 23 إلى الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية، وعزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر، بحسب بيان المنظمة.