"إندبندنت عربية": تفاصيل ابتعاد جيش الجزائر عن دعم بوتفليقة

القاهرة – مصراوي:

كشف موقع "إندبندنت عربية"، الأربعاء، عن تفاصيل ما وصفه بالصراع داخل أروقة الحكم الجزائري، والتي تسببت في بعض الارتباك في المشهد السياسي الحالي منذ بدء الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

أشار الموقع في تقرير مطول نقله عن مصادر لم يذكر اسمها، إلى أنه قبل خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس الثلاثاء، والمطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري القاضية بإعلان شغور منصب الرئيس، كانت مجموعة من الجيش قد وصلت إلى القصر الرئاسي في العاصمة لإقناع الدائرة المقربة من بوتفليقة بـ"الخروج المشرف" من المشهد السياسي.

جاء ذلك، بحسب الموقع، بعد فترة من القطيعة بين الرئاسة وقيادة الجيش في الجزائر بعد التضارب الذي وقع يوم 18 مارس، حينما أعلن بوتفليقة إلغاء الانتخابات لكنه تمسك في رسالة بالبقاء لفترة انتقالية.

وحينها ألقى الفريق صالح خطابًا أعلن فيه ضرورة إنهاء الأزمة الجزائرية سريعًا، والاستجابة لمطالب المظاهرات الحاشدة في البلاد.

بدأ انقسام في أروقة الحكم مع استمرار الحراك، وذكر مصدر وصفته "إندبندنت" بالمقرّب من دوائر اتخاذ القرار في الجيش أن "التظاهرات الضخمة التي شهدتها البلاد يوم 15 مارس، والتي عكست معارضة شعبية قوية لقرار الرئيس بوتفليقة الاستمرار في الحكم بعد انتهاء ولايته الرئاسية، أفرزت تجاذبات عاصفة في صفوف الجيش. وخلال اجتماع عاجل للقيادة العسكرية، عُقد مساء اليوم ذاته، واجه قائد الأركان موجة انتقادات شديدة من قبل كبار الضباط".

حذّرت تلك "المجموعة الناقمة" من الضباط رئاسة الجيش من خداع قد يلجأ إليه الجناح الرئاسي، وذلك عبر افتعال العنف في المظاهرات وجرّ الجيش إلى الشارع بشكل يكون مجبرا فيه على مواجهة الأمر لإنهاء العنف.

بدأت الوساطة الأولى بين الرئاسة والجيش، وتمخضت عن اتفاق يقضي بإعلان بوتفليقة التنحي و"التضحية من أجل مصالح الوطن"، لكن الأمر انتهى بسبب مفاجأة يوم الإثنين 18 مارس، حينما نشر سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس وشقيقه رسالة جديدة تمسك فيها الرئيس بالبقاء لإنهاء الفترة الانتقالية.

تقول "إندبندنت عربية" إن رئيس أركان الجيش في ذلك التوقيت قرر اتخاذ صف القوات المسلحة والحفاظ على وحدتها وقرر معارضة بوتفليقة.
ومع قدوم اليوم التالي، وبحسب مصدر أمني جزائري في تصريحات للموقع، فإن وفدا من كبار الضباط بالجيش وصل إلى قصر الرئاسة واستخدم التهديد وطالب سعيد بوتفليقة باستقالة فورية.
واستكمل المصدر أن "تلاسنًا حادًا" وقع خلال الاجتماع بين وفد الجيش وشقيق الرئيس، وحينها صرخ أحد الضباط في وجه سعيد بوتفليقة: "البلاد على حافة بركان، وشقيقك مشغول بمجد شخصي، وإذا كان مصراً على الموت رئيساً، فإننا يمكن أن نساعده في ذلك".

في اليوم نفسه أعلن تلفزيون "النهار"، أن الرئيس لن يستمر في الحكم بعد 28 أبريل، الموعد الرسمي لنهاية ولايته الرئاسية الرابعة.
كما أشارت "إندبندنت عربية" إلى أن القيادة العسكرية في الجزائر أيضًا حرصت على الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري من أجل تحديد النهج الذي سيتحرك من خلاله رئيس الأركان قايد صالح في خطاباته حتى لا يوصف ما يقوم به بأنه "انقلاب عسكري".

كما وضع الجيش في الحسبان إمكانية لعب الإسلاميين الجزائريين على وتر "تأليب" المظاهرات ضد المؤسسة العسكرية.
وأعلنت أغلب مجموعات المعارضة الجزائرية موافقتها على تنحية بوتفليقة، لكن مع الاعتراض الجزء الخاص من اقتراح تفعيل المادة "102" من الدستور والمتعلق بإدارة الفترة الانتقالية.
ولا يرغب المتظاهرون في رؤية الحكومة الحالية والتي اختارها بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية، مطالبين في المظاهرات بإبعاد كل رموز النظام عن هذه المرحلة.