أستاذ علوم سياسية جزائري: الجيش وضع حلا إلزاميا لمرحلة انتقالية

كتب – محمد عطايا:

قال أستاذ العلوم السياسية الجزائري، فؤاد جدو، إن الجيش قدم اقتراحًا للخروج من الأزمة بمطالبة رئيس الأركان الفريق قايد صالح، تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تنص على شغور منصب الرئيس بسبب المرض أو العجز.
وأكد جدو في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشعب يتساءل حاليًا عن الطريقة التي سيستجيب بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء بقديم استقالته، أو إعلان المجلس الدستوري حالة الشغور من خلال المادة 102.
ولا يعتبر أستاذ العلوم السياسية إعلان الجيش التفافًا بل حل إلزامي يتطلب مرحلة انتقالية يقرها الدستور لمدة 45 يوم، نافيًا سيناريو سيطرة القوات المسلحة على السلطة فيما بعد.
وأكد فؤاد جدو، أن المرحلة القادمة تتطلب فتح الباب أمام مرشحين ووجوه جديدة، بعيدة عن النظام الحالي، وأن يرافق الجيش العملية الانتقالية.
وتشهد الجزائر موجة من الاحتجاجات منذ أكثر من خمسة أسابيع، بدأت مع رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، وتواصلت للمطالبة بسرعة إجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك بوتفليقة بها.
وبمجرد إعلان رئيس الأركان الجزائري تطبيق المادة 102 من الدستور، تباينت ردود الأفعال بين مؤيد يعتبر تلك الخطوة بداية للخروج من الأزمة الحالية، ومعارض يرى أن تدخل الجيش في الحياة السياسية خطأ يجب تجنب عقباته.
ورحب أعضاء اللجنة المركزية بالحزب الحاكم دعوة قائد الأركان، معلنين تأييدهم للجيش، لافتين إلى أن تفعيل هذه المادة "بداية شرعية ودستورية تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به".