النواب الأردني يناقش اتفاقية الغاز مع إسرائيل وسط رفض شعبي

عمان - (د ب أ):

نظم أردنيون اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تعبيرًا عن رفضهم لاتفاقية استيراد الغاز من اسرائيل التي تم توقيعها في سبتمبر 2016.

وتأتي الوقفة بالتزامن مع أولى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى) لمناقشة الاتفاقية التي تلاقي رفضا شعبيا واسعا.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها "تسقط اتفاقية الغاز مع العدو"

وطالب عبدالهادي الفلاحات رئيس مجلس النقباء في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم اعضاء مجلس النواب بـ"الانحياز إلى نبض الشارع الأردني و رفض اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني".

واعتبر الفلاحات أن الشارع الأردني اليوم ينتظر أن يتحمل مجلس النواب الأردني مسؤولياته القانونية باعتباره معبرا عن رأي المواطن الأردني الرافض لهذه الاتفاقية، مؤكدا أن السياق الطبيعي لمثل هذه الاتفاقيات ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها داخل مجلس النواب .

وقال النائب صداح الحباشنة ، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع الغطرسة الصهيونية الأمريكية وإعلان سيادة الصهاينة الترامبية ( في إشارة إلى دونالد ترامب) على الجولان العربي السوري المحتل والاستهداف الصهيوني لقطاع غزة والتآمر على الوطن الأردني اقتصاديا وسياسيا".

وطالب الحباشنة بـ "ضرورة اتخاذ قرار باستئصال كافة انابيب الغاز الصهيوني التي تمت زراعتها في خاصرة الوطن".

ووقعت الاتفاقية بين شركة الكهرباء الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، وشركة "نوبل إنيرجي"، صاحبة امتياز الغاز في المناطق المحتلة، وبموجب الاتفاقية سيتم توريد الغاز للجانب الأردني من الاحتلال الإسرائيلي لمدة 15 عاماً، وبقيمة 15 مليار دولار.

ولا يملك المجلس أن يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية، لكنه يستطيع طرح الثقة بالحكومة، وفق ما يرى الحباشنة.

وكانت وزيرة الطاقة هالة زواتي أكدت في تصريحات سابقة أن إلغاء الاتفاقية يعني تكبد الحكومة الأردنية مبلغ مليار ونصف المليار دولار.

وكانت الحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية "غاز العدو احتلال"، قد رأت في بيان لها أصدرته أمس الأحد، أن "مجلس النوّاب سيكون أمام لحظة تاريخيّة فارقة تتعلّق بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه، وتتعلّق بالموقف من دعم الإرهاب الإسرائيلي بأموال دافعي الضّرائب الأردنيين".

وطالبت الحملة مجلس النواب بـ "إسقاط هذه الاتفاقيّة بقرار مُلزم، وليس بالخروج بمجرّد توصيات مُفرغة من المضمون الإلزامي".