مساعد وزير العدل: دستور 2014 يعالج أخطاء الماضي دون النظر للمستقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، أنه شارك في أعمال دستور 2014، وكانت الظروف عصيبة، فيما كان الجميع يضع معالجة الماضي في ذهنه دون النظر إلى المستقبل، ومن ثم العمل على التعديلات الدستورية الحالية ضرورة لمعالجة هذه الإشكالية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية بمقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وتأتي جلسة الحوار التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الخميس؛ للاستماع لرجال القضاء في جلسة صباحية، في إطار الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية.

أوضح "محجوب"، أن مبدأ التعديل مطلب شعبي، وخصوصًا مدة رئيس الجمهورية من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأضاف: "الجميع يعلم الظروف التي تم فيها عمل دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع، ومن ثم التفكير كان دائما في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة حينها، ولكن الوضع الآن مختلف ونحن دولة قانون ومؤسسات وبناء مصري جديد وسلطات دولة تمارس الاختصاصات بكل حرية ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله إبان عمل دستور 2014".

ولفت مساعد أول وزير العدل، إلى أن الظروف أحسن وأفضل الآن، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره تنسيقي وهذا إطار جيد، ومدة الرئاسة المقترحة تتماشى مع الظروف التي تمر بها البلاد، فضلًا عن ضرورة وجود الموازنة المستقلة للهيئات القضائية.