محكمة إقليمية ألمانية تؤيد حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لقاضيات وممثلات الادعاء العام

ميونخ - (د ب أ):
أكدت المحكمة الدستورية بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، قاعدة حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لقاضيات وممثلات الادعاء العام في الولاية.

ووفق بيان صدر اليوم، رفضت المحكمة الدستورية دعوى مقدمة من جمعية إسلامية بهذا الشأن.

وبحسب منظور القضاة ، يعد أمرا قانونيا أن يتم حظر ارتداء أية رموز أو ملابس ذات مدلول ديني أو عقائدي بالنسبة لقضاة ومدعين عموميين ومحامين خلال المحاكمات.

ورأت الجمعية الإسلامية في تطبيق هذه القاعدة انتهاك لحرية العقيدة، وكذلك لمبدأ المساواة، موضحة حجتها في ذلك، بأنه بينما يتم حظر مرتديات الحجاب، يتم السماح بتعليق صلبان في ساحة المحكمة، لافتة إلى أن إرساء قانون لطائفة دينية معينة ينتهك المبادئ الأساسية للدستور في بافاريا.

ولكن المحكمة الدستورية بالولاية لم تقتنع بهذه الحجة. وجاء في قرار المحكمة: "تجهيز قاعات المحاكم يتعلق بأمور أخرى تختلف عن ارتداء رموز دينية وعقائدية من قبل الموظفين"، مؤكدة أنه يجب على الحكومة ضمان حيادية قضائها، وأضافت: "ويتعارض ذلك مع ارتداء ملابس أو رموز ذات مدلول ديني أو عقائدي".