"أطفال الكراتين" .. قصة 11 رضيعًا أثاروا الغضب في تونس

كتبت – إيمان محمود:

في كارثة قلبت الرأي العام في تونس؛ توفي 11 رضيعًا في مستشفى بالعاصمة التونسية، ضمن سلسلة وفيات ضربت أطفال في مستشفيات أخرى في وقت سابق، ما أثار غضبًا واسعًا واتهامات للحكومة بالتخاذل.

وفي فبراير الماضي، شهدت مستشفيات القصرين وصفاقس حالات وفاة تضاربت الأنباء بشأن أعدادها، وقال أطباء في مستشفى صفاقس خلال تحقيق تلفزيوني بثته قناة "الحوار التونسية"، إن أربعة أطفال توفوا دون أن يتم تحديد الأسباب بشكل دقيق، وقال شهود من عائلات الضحايا إن عدد الوفيات في المستشفى لا يقل عن 10.

وفي فاجعة جديدة؛ توالت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، توفي 11 رضيعًا بمركز التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، دون أن تعلن المستشفى سبب الوفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها عن "إجراءات وقائية وعلاجية لتجنب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد من التحكم في الوضع".

كما قررت فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء حالات الوفاة.

وفي يوم السبت، أعلن المتحدث القضائي سفيان السليطي، أن النيابة التونسية فتحت التحقيق في الحادث، لمعاينة جثث الرُضّع وتحديد المسؤوليات، متعهدًا أن ينشر القضاء كافة المعطيات للرأي العام.

وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قبوله استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.

نتائج التحقيقات

أوضحت وزارة الصحّة التونسية، السبت، أن النتائج الأولية للتحقيق بيّنت أن الوفيات يرجّح أن تكون ناتجة عن تعفّنات سارية في الدم تسببت سريعًا في هبوط في الدورة الدموية، مشيرة إلى أنه تمّ رفع العينات لدى الأطفال والوسط العلاجي لتحديد نوعية ومصدر التعفّنات.

من جانبها؛ أكدت الجمعية التونسية لطب الأطفال، أن التحقيقات الأولية متجهة نحو تسبب تعفن استشفائي حاد في الحادثة، مشددة على أنه لا يوجد أي قسم إنعاش في العالم قادر على القضاء على مخاطر هذه العدوى بنسبة 100 بالمائة.

وطالبت الجمعبة التونسيين بـ"اعتماد المعلومات الرسمية فقط، وعدم تقديم تفسيرات مغلوطة، والكف عن سب وشتم الطواقم الطبية وشبه الطبية التي تعمل في ظروف صعبة جدا".

صناديق كرتونية

عقب الحادثة؛ أثار تسليم إدارة مستشفى جثث الأطفال الرُضّع، في صناديق كرتونية إلى عائلاتهم، غضبًا واستياءً واسعًا، ما اعتبره المواطنون طريقة "قاسية وغير إنسانية" لتسليم الجثث لذويهم.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأحد الرُضّع وهو ملفوف في قطعة قماش بيضاء داخل علبة كرتون موضوعة فوق طاولة خشبية، كما وثّقت لمشهد آخر أكثر قسوة لعائلة تنقل جثة جنينها داخل علبة كرتونية.

وانهال النشطاء على مديري وعمال المستشفى، بالانتقادات مُتّهمين إياهم بالتقصير والإهمال وعدم المهنية والاستهتار بمشاعر عائلات الرُضّع الذين قضوا باستعمال أدوية متعفنة ومنتهية الصلاحية، وجرى تسليم جثثهم إلى ذويهم بطريقة مهينة.

الصحة تردّ

المديرة العامة للصحة، نبيهة البورصالي، نفت أن تكون هذه الطريقة مهينة، وأكدت أن تسليم جثث الرُضّع في صناديق كرتونية إلى أسرهم لدفنهم هي "الطريقة المعمول بها"، موضحة أن البلدية لا توفر الصناديق الخاصة للموتى للرُضّع وتكتفي بتمكين المستشفى من الصناديق المعدة لحمل جثث الكبار.

وقالت المديرة العامة للصحة: "تسليم جثامين الرُضّع في كراذن أي "صناديق كرتونية"، عادة متداولة ومعمول بها في العالم".

وأكدت البورصالي أن الوزارة قامت بكل الاجراءات الوقائية بعد وفاة الرُضّع لتجنب انتقال التعفّنات، مؤكدة ان المراقبة متواصلة.

إدانات

الأوساط السياسية أيضًا انهالت على الحكومة بالاعتراضات؛ وطالبت حركة النهضة بفتح تحقيق جدي في الغرض لتحديد المسؤوليات، كما دعت الى تقديم الرعاية النفسية والمادية العاجلة لعائلات الضحايا.

كما دعت إلى توفير الإحاطة والعناية المادية والنفسية اللازمة لعائلات الضحايا وتفعيل خليّة الأزمة بالتّنسيق مع عمادة الأطباء وأطبّاء الأطفال وأخصائي طبّ الولدان، لاتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لتفادي تكرار المأساة، خاصة وأن الأسباب لا تزال مجهولة.

فيما طالبت حركة نداء تونس، بالاستقالة الفورية للحكومة وتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات والخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدل خدمة المواطن.

وأعلنت الحركة تكليفها اللجنة القانونية للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائيا.

كما دعت الحركة إلى فتح تحقيق إداري وعدلي عاجل للوقوف على أسباب الكارثة والتعهد باطلاع الرأي العام بكل شفافية على حيثيّات ما حدث والتحقيق مع كل المتسبّبين من قريب أو بعيد في هاته الكارثة مهما كانت مناصبهم، أو نفوذهم، وأن تسلّط عليهم أقسى وأشد العقوبات إضافة إلى فتح ملف الإصلاحات في الصّحة العمومية بشكل عاجل وجدي.

وعبّرت حركة تحيا تونس عن صدمتها للظروف المهينة التي حُفِظت وسلِّمت فيها جثث الضحايا، ودعت رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللّازمة لمنع تكرار هاته التصرفات المستفزّة لكامل الشعب التونسي.