البشير يحمل الحكومة مسؤولية الانهيار الاقتصادي.. ويأمر بالإفراج عن الصحفيين

مصراوي:

أقر الرئيس السوداني عمر البشير بمشروعية الاحتجاجات التي تشهدها السودان، ووجه بالإفراج عن كافة الصحفيين المعتلقين، محملًا الحكومة السودانية مسؤولية الانهيار الاقتصادي.

وقال البشير خلال لقاء دعا إليه رؤساء تحرير الصحف أمس الأربعاء إن حكومته مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، لكنه في الوقت ذاته أرجعها بشكل أساس لانفصال جنوب السودان، وفقدان البلاد لعائدات النفط، إلى جانب ما أطلق عليها "إجراءات حكومية تراكمية، خلقت غبناً وسط الشباب السوداني"، وتابع: "لانعفي أنفسنا من بعض التقصير، فيما يتعلق بالازمة الاقتصادية الراهنة"، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وأقر الرئيس السوداني بمشروعية الاحتجاجات، قائلا: "هناك دوافع كثيرة دفعت الشباب للنزول للشارع"، وتابع: "معظم المحتجين هم من الشباب، والفتيات أكبر المشاركين".

وتابع: "من خرجوا شباب معظمهم شابات، من جيل تربى أيام الرخاء النفطي، وصدمتهم الأزمة الاقتصادية".

ووجه البشير انتقادات حادة لـ"قانون النظام العام" وتطبيقاته، وقال إن التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام، وما يرافقها من عمليات انتهاك الخصوصية، أثارت الغبن لدى الشباب، وقال: "التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام خلق غبنا وسط الشباب".

ويعد "قانون النظام العام" من أكثر القوانين المثيرة للجدل في البلاد، إذ أنه يعطي صلاحيات واسعة لأجهزة بسط الأمن في انتهاك الخصوصية، وإخضاعهم لمحاكم إيجازية، ويتضمن مواد تتعلق بالمظهر والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين، وتنتقد بأنها "رقيب على حياة الناس وخصوصيتهم"، بما يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية المكفولة بالدستور، وبل وتعتبر قوانيناً تستهدف النساء وتمنعهن من ارتداء "البنطال" وتفرض عليهن وضع غطاء الرأس "الطرحة"، وإلاّ اعتبرن يرتدين زيّاً فاضحاً يترتب عليه، تعرضهن للضبط والمحاكمة وفقاً لعقوبات تشمل "الجلد والغرامة".

ووجه البشير بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وأمر بإلغاء قرارات إلغاء تراخيص مراسلي الصحافة الأجنبية في البلاد، والسماح للصحافيين الموقوفين بمزاولة مهنتهم، متعهدا بالإبقاء على أبواب الحوار مفتوحة مع المعارضين.

وألقت السلطات السودانية القبض علي أكثر من 15 صحفيًا منذ اندلاع الاحتجاجات، وفرضت رقابة مشددة علي مواقع التواصل الاجتماعية.