أعمال عنف وتأخيرات في اللجان تشوب الانتخابات العامة بنيجيريا

واشنطن/أبوجا (د ب أ)

شهدت الانتخابات العامة في نيجيريا، اليوم السبت، تأخيرًا في فتح بعض اللجان الانتخابية وأعمال عنف متفرقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأفادت الوكالة، بأن عددا من اللجان تأخرت عن الموعد الرسمي لفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي)، كما أبلغ مراقبون للانتخابات عن أعمال عنف في بعض المناطق.

وأوضحت أن 47% من لجان الاقتراع في أنحاء البلاد فتحت بحلول الساعة العاشرة صباحا، متأخرة ساعتين عن الموعد الرسمي.

وتشهد الانتخابات احتداما للمنافسة بين اثنين من المرشحين المسلمين من شمال البلاد على منصب الرئيس.

وكان الرئيس الحالي، محمدو بوهاري وزوجته، عائشة بوهاري، أول من أدلوا بأصواتهم في مركز اقتراع في مسقط رأسه، بلدة دورا بولاية كاتسينا شمالى البلاد.

وبسؤاله عما إذا كان سيعترف بالهزيمة، إذا خسر، قال بوهاري، زعيم حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، والمرشح الأوفر حظا للفوز، للصحفيين إنه سوف يهنئ نفسه لأنه متأكد من الفوز.

والمنافس الرئيسي لبوهاري، هو نائب الرئيس السابق، عتيق أبوبكر من حزب "الشعب الديمقراطي".

وهذه هي ثاني محاولة لإجراء الانتخابات في أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان، حيث كانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد أعلنت بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي وقبيل ساعات من موعد الانتخابات تأجيلها لمدة أسبوع.

وعلى الرغم من وجود 72 مرشحا يتنافسون للفوز في الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك مرشحين فقط لديهما الفرصة للفوز.

وتعد قضايا الارهاب وانعدام الأمن والاقتصاد المتعثر والفساد من أبرز القضايا السياسية في نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 مليون نسمة، لكن لا يبدو أن أيا من المرشحين سيكون قادرا على التصدي لكل هذه القضايا.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية في نيجيريا حوالي 84 مليون ناخب، بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم في 175 ألف مركز اقتراع، بين الساعة الثامنة صباحا (السابعة صباحا بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية بعد الظهر (1300 بتوقيت جرينتش).

وسيختار الناخبون أيضا 469 عضوا للمجلس الوطني للسنوات الأربع المقبلة.

وتراقب الانتخابات بعثات من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات بعد يومين من الاقتراع.

ومن أجل تحقيق الفوز من الجولة الأولى، يتعين حصول المرشح على أكثر من 50 بالمئة من أصوات الناخبين، وأيضا 25 بالمئة من الأصوات في ثلثي الولايات النيجيرية، التي تصل إجمالا إلى 36 ولاية.