رايتس ووتش تنتقد تقاعس تونس في استعادة أطفال من "داعش"

تونس - (د ب أ):

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء السلطات التونسية بسبب ما اعتبرته "تقاعسا" من جانبها في استعادة أطفال لعائلات "تنظيم الدولة الاسلامية" مازالوا يقبعون في سجون خارج البلاد.

وقالت المنظمة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، إن المسؤولين التونسيين يتقاعسون في إعادة أطفال تونسيين محتجزين دون تهم في معسكرات وسجون أجنبية، أغلبهم محتجزون مع أمهاتهم، لكن ستة على الأقل منهم يتامى.

ونقلت المنظمة عن أمهات الأطفال، في مكالمات ورسائل نادرة مع عائلاتهن، إنهن يعشن في زنزانات مكتظة في ليبيا أو في معسكرات تتكون من خيام شمال شرق سورية، ويعانين من نقص حاد في الغذاء واللباس والدواء.

كما نقلت المنظمة شهادات عن أمهات محتجزات تفيد بتعرضهن مع أطفالهن للضرب على يد المحققين، وأحيانا بشكل متكرر، في سجن "الجوية" في مصراتة بليبيا، وإن بعض المحتجزين، ومنهم أطفال، يعانون من انطواء حاد ويرغبون في الانتحار.

وقالت ليتا تايلر باحثة أولى متخصصة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب للمنظمة:"المخاوف الأمنية المشروعة لا تبرر تخلي الحكومات عن الأطفال ومواطنين آخرين محتجزين في معسكرات وسجون بائسة في الخارج، هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تُقدم أي مساعدة تذكر".

وتملك تونس بحسب المنظمة واحدة من أكبر المجموعات المحتجزة في هذه المعسكرات حيث تم إحصاء حوالي 200 طفل و100 امرأة، حسب أرقام حكومية.

وقالت المنظمة :"جميع الأقارب الذين قابلناهم تقريبا قالوا إنهم لم يستلموا ردودا على الرسائل والوثائق التي أرسلوها إلى وزارة الشؤون الخارجية ورئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين يلتمسون منهم مساعدة النساء والأطفال على العودة إلى ديارهم".

وتقول السلطات التونسية إنها لا ترفض استقبال محتجزين لهم جنسية مثبتة، مشيرة إلى أن الدستور التونسي يحظر إنكار الجنسية أو سحبها أو منع المواطنين من العودة.

وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن أغلب المحتجزين أو كلهم ليس أمامهم أي طريقة لمغادرة المعسكرات والسجون الموصدة للوصول إلى القنصليات والحدود التونسية إلا بتدخل من الحكومة، لأن بعضها يبعد مئات الكيلومترات وموجودة على الطرف الآخر من مناطق النزاع.

وقالت تايلر :"هؤلاء الأطفال وأمهاتهم عاجزون عن مغادرة المعسكرات والسجون المغلقة والعودة إلى بلادهم بمفردهم، إن تركهم يواجهون مصيرهم في معسكرات وسجون أجنبية سيضاعف معاناتهم وقد يفاقم شعورهم بالظلم".

وتقدر الحكومة التونسية عدد التونسيين الذين قاتلوا في مناطق النزاعات في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، أغلبهم توجه إلى سورية وبأعداد أقل إلى العراق وليبيا، ويخضع أغلب العائدين من المتشددين الى الملاحقة القضائية أو المراقبة الإدارية.