مقتل مسؤول في حزب الزعيمة البورمية أونج سان سو تشي في ولاية راخين

راخين- (أ ف ب):

أعلن ناطق باسم الرابطة الوطنية للديموقراطية الحزب السياسي الذي تقوده أونج سان سو تشي، الخميس، أن مسؤولا في الحزب قتل في ولاية راخين بينما كان يخطط لمسيرة دعما للقادة البورميين في دفاعهم في مواجهة اتهامات بالإبادة في محكمة العدل الدولية بلاهاي.

وكان يي ثين رئيس فرع الرابطة الوطنية للديموقراطية في بلدة بوتيداونج، محتجزا منذ أسابيع من قبل جيش أراكان الذين يقاتلون من أجل منح مزيد من الحكم الذاتي لبوذيي راخين.

وقال جيش أراكان إنه قُتل في هجمات للجيش يوم عيد الميلاد، لكن لا يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات. وقال المتحدث باسم الحزب نفسه ميو نيونت إن المتمردين يتحملون المسؤولية.

واحتجز جيش أراكان يي ثين منذ 11 ديسمبر قبل تظاهرات مؤيدة لتصريحات أونج سان سو تشي في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في اليوم نفسه.

وقال ميو نيونت لوكالة فرانس برس: "نحن جميع أعضاء الرابطة الوطنية للديموقراطية نأسف بشدة لهذه الخسارة". وأضاف أن "التجمع الذي كان ينظمه لدعمها كان محقا ولم يكن جريمة".

وشن جيش أراكان سلسلة من عمليات الخطف الجريئة وعمليات التفجير والهجمات ضد الجيش ومسؤولين محليين في ولاية راخين.

ورد الجيش البورمي بعنف بنشره آلافا من الجنود الإضافيين في الولاية الواقعة في غرب البلاد، وقام بما وصفته منظمة العفو الدولية بحالات اختفاء قسري وتعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

وتجري المواجهات في المنطقة نفسها التي شن فيها الجيش في 2017 حملة دموية دفعت نحو 740 ألف من الروهينجا المسلمين إلى الهرب إلى بنجلاديش.

وتقدمت جامبيا الدولة الإفريقية الصغيرة ذات الغالبية المسلمة بشكوى ضد بورما حيث غالبية السكان من البوذيين أمام محكمة العدل الدولية في 10 ديسمبر بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية الموقعة في 1948 خلال العمليات ضد الروهينجا.

وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، وكذلك كندا وهولندا، سعت جامبيا إلى الدفع باتجاه اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من العنف ضد الروهينجا معتبرة أن دعوى قضائية يمكن أن تستغرق سنوات.

وقال جيش أراكان قبل جلسات المحكمة إنه يؤيد هذه القضية مبديا بذلك تضامنا نادرا مع الروهينجا الذين لا تعتبرهم رانغون بورميين. وفاجأت أونغ سان سو تشي لمراقبين بموافقتها فريق إلى لاهاي في منتصف ديسمبر لتمثيل بورما.

وصرحت في بيانها الافتتاحي في المحكمة أنه لا يوجد دليل على "إبادة الجماعية متعمدة"، مشددة على أن عمليات الجيش جاءت ردا على هجمات المتمردين الروهينجا.