الجبهة الثورية تدعو لتمديد مفاوضات السلام مع الخرطوم

الخرطوم (أ ف ب)

دعت حركة سودانية متمرّدة الإثنين إلى تمديد مفاوضات السلام الجارية بينها وبين سلطات الخرطوم الانتقالية لمدة ثلاثة أشهر، مطالبة من جهة ثانية الولايات المتحدة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ياسر عرمان، نائب رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال"، خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "نطالب بتمديد إعلان جوبا الذي ينتهي فى 14 ديسمبر الجاري لثلاثة أشهر تنتهي في 8 مارس".

وأضاف "نتمنّى أن تكون جولة 10 ديسبمر هي الأخيرة ويتم تحقيق السلام".

وتستضيف جوبا محادثات سلام بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك وممثّلين ل"الجبهة الثورية" التي تضمّ ثلاث حركات مسلّحة رئيسية قاتلت قوات الخرطوم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وأصدرت الجبهة الثورية والسلطات السودانية الانتقالية في 11 سبتمبر في ختام جولة محادثات أولى في عاصمة جنوب السودان "إعلان جوبا" الذي تضمن المبادئ الأساسية للتوصّل لاتّفاق سلام بين الطرفين اللذين اتفقا على عقد جولة ثانية في العاشر من الجاري.

ويسري وقف دائم لإطلاق النار بين السلطات الانتقالية وهذه الحركات منذ إطاح الجيش البشير في أبريل بعد تظاهرات حاشدة ضدّ حكمه الذي استمر ثلاثة عقود.

وعقد عرمان مؤتمره الصحافي فور وصوله إلى الخرطوم على رأس وفد من الحركة المتمرّدة.

ودعا عرمان من جهة ثانية إلى "رفع العقوبات عن السودان وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكّداً أنّ "السودان لم يعد دولة ترعى الإرهاب" بعد سقوط نظام البشير.

والسودان مدرج على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بسبب استضافة الخرطوم زعيم تنظيم القاعدة في حينه أسامة بن لادن بين 1992 و1996.

ومنذ أطاح الجيش البشير في 11 نيسان/أبريل إثر انتفاضة شعبية، يتولّى مجلس سيادي مؤلف من مدنيّين وعسكريّين قيادة فترة انتقاليّة في السودان تستمر ثلاث سنوات وتنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.

وعلى مدى سنين أسفر النزاع بين المتمرّدين والحكومة المركزية في الخرطوم عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

وإذ شدّد عرمان على أنّ "الحرب لن تنتهي دون المواطنة المتساوية لكل السودانيين"، دعا إلى "شراكة بين مجلس السيادة، بما فيه القوات النظامية ومجلس الوزراء وتحالف الحرية والتغيير، وحركات الكفاح المسلّح لإدارة المرحلة القادمة".

ورحّب القيادي المتمرّد من جهة ثانية بالقانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية الأسبوع الماضي وحلّت بموجبه حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعّمه البشير.

وقال "نرحّب بقانون إزالة التمكين، وندعو إلى التفريق بين المؤتمر الوطني والتيار الإسلامي. سنقف مع الإسلاميين الراغبين في التغيير والديموقراطية، مع ضرورة محاسبة كل الفاسدين".

وينصّ قانون "إزالة التمكين" على حلّ حزب البشير ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الذي أرساه وقد شكّل لجنة للقيام بذلك.

ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر في كلّ التعيينات التي تمّت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته سياسة "التمكين" التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلّم البشير السلطة لأنّ هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.

وأكّد عرمان أنّ "اجتثاث التيار الإسلامي غير ممكن، من يؤمن بأهداف الثورة وهي الحرية والسلام والعدالة لن يتم إقصاؤه".

وكان مشروع القانون الذي أقرّته السلطات الانتقالية يتضمّن في صيغته الأولى مادّة باسم "العزل السياسي" تمنع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقلّ، لكنّ الصيغة التي أقرّ بها في النهاية خلت من هذه المادّة.

وفي ديسمبر 2018 اندلعت تظاهرات غير مسبوقة ضد نظام البشير احتجاجاً على زيادة سعر الخبز، ثم تحوّلت الى انتفاضة شعبية تطالب بسقوط نظام البشير الذي أطاحه الجيش في 11 أبريل.

والبشير موقوف مذاك ويحاكم حالياً بتهمة فساد مالي، كما أنّ العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضاً.