تفاصيل وفاة مصري بالكويت.. قفز من الطابق العاشر هربا من الترحيل

كتب - محمد صفوت:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، متابعة المستحقات المالية للعامل المصري سعد راشد، الذي توفي منذ 5 أيام، إثر سقوطه من الطابق العاشر، بمحل إقامته في الكويت في منطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، بعد مداهمة قوات الشرطة للسكن المشغول بالعمال.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، فإن رجال الأمن حاصروا العامل، لانتهاء إقامته في الكويت، وتأخر صاحب الشركة التي يعمل بها العامل المصري، في إنهاء إجراءات تجديد إقامة العامل.

تفاصيل الواقعة

أفادت صحيفة "قبس" الكويتية، التي التقت زملاء العامل المصري سعد راشد، في السكن، وتحدثت معهم حول الواقعة، بأن راشد حاول الفرار من رجال الأمن الذين حاصروا السكن بمنطقة المهبولة في الكويت.

ويقول العمال إن قوة من الأمن الكويتي اقتحمت المنزل في ساعات متأخرة من الليل، لاعتقالهم بعد تقديم شكوى ضدهم من قبل مدير الشركة التي استقدمتهم إلى الكويت، وتسبب اقتحام الشرطة للسكن في فوضى عارمة في المكان، وسط محاولات فرار العمال المصريين من قبضة رجال الأمن في الكويت.

وروى زملاءه في السكن، إن سعد راشد، توفي بعد محاولته الهروب من النوافذ حيث سقط من الطابق العاشر، وأصيب شخصًا آخر أثناء محاولته الفرار، وتمكن آخرون من الهرب، في حين تمكنت القوات الأمنية من اعتقال عاملين.

وأكد العمال المصريون أنهم تعرضوا للظلم والمتاجرة بهم من قبل مدير الشركة الذي تقدم بشكوى ضدهم، لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى ضده إلى هيئة القوى العاملة الكويتية، بعد رفضه منحهم حقوقهم المتفق عليها.

ولم تذكر الصحيفة الكويتية، تفاصيل الخلاف القائم بين مدير الشركة والعمال المصريين.

وتُعد الجالية المصرية في الكويت، من أكبر الجاليات العربية في البلاد.

تعويض مالي

وتواصلت وزارة القوى العاملة، مع المستشار العمالي بالكويت للوقوف علي أخر تطورات الموقف بالنسبة لمستحقات المتوفي، أكد أن الكفيل سيقوم بسداد كافة المستحقات المالية للعامل المتوفي بعد تزويد محاميه للشركة بإعلام الوراثة الصادر من الورثة الشرعيين للعامل، كما تعهد بسداد أجر العامل المتوفي لمدة عام كامل.

وأشار المستشار العمالي أحمد يوسف إلى أن القنصلية المصرية بدولة الكويت تابعت حادث وفاة المواطن المصري طارق سعد راشد مبارك، حيث استدعى السفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية المصرية في الكويت صاحب الشركة للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة تفاصيل عن الوضع القانوني للشركة وأسباب تأخرها في القيام بإجراءات إقامة العمال.

وأضاف يوسف أن صاحب الشركة ومديريها العام، وبعض العمال المصريين العاملين بالشركة حضروا للقنصلية، لبحث سبب تأخر عمل إقامات للعمال وسبب تأخر الرواتب.

وقال إن صاحب الشركة أوضح أن سبب تأخر عمل الإقامات جاء بسبب خروج بعض الشركاء رسميا من الشركة وقيام الهيئة العامة للقوى العاملة بغلق ملفها، مؤكدا أنه بعد استيفاء المستندات تم فتح ملف الشركة مرة أخرى وجاري وضع إقامات للعمالة المخالفة على الشركة ، وذلك خلال شهر على الأكثر.

وأوضح الكفيل أنه لا يزال يقوم بصرف رواتب العاملين "بصورة متقطعة" برغم عدم وجود عمل لهم حاليا بسبب عم وجود إقامات لهم، مع قيامه بتوفير سكن لجميع العمال حتى هذه اللحظة، بحسب يوسف.