مكتب السنيورة يكشف تفاصيل استجوابه بشأن صرف 11 مليار دولار

القاهرة - (مصراوي)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد السنيورة في بيان، أنه "بناءً على دعوة المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، توجَّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه؛ وتأكيداً منه على احترامه للقضاء اللبناني؛ واعتباره أنّ الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون".

وقال البيان وفقًا لما نشره موقع "إل بي سي" اللبناني: "لقد طرح القاضي إبراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطوَّلة من الأسئلة، تناولت فترة توليه المسؤولية في وزارة المالية؛ وبعدها كرئيس لمجلس الوزراء، وتناولت هذه الاسئلة شؤوناً مختلفةً بشأن عمل وزارة المالية، وكذلك أيضاً مسألة الإنفاق الإضافي بما يعادل الـ11 مليار دولار التي شرح الرئيس السنيورة أنها ناتجة عن الخلط في ذهن البعض من غير المختصين أو العالمين بشؤون الموازنة والإنفاق، ما بين "حساب الموازنة" و"حساب الخزينة" الأمرين المختلفين تماماً؛ مالياً وحسابياً، وذلك الإنفاق الذي تمّ خلال فترة تعطيل مجلس النواب وضمن الظروف الاستثنائية والصعبة آنذاك".

وأضاف: "ولقد أوضح الرئيس السنيورة طبيعة، وإلزامية، وموجبات القيام بذلك الإنفاق الإضافي، والأوجه القانونية التي تمّ الاستناد إليها خلاله. كما عمد إلى تفنيد تلك المبالغ بكاملها للمدعي العام المالي، وكونها أنفقت لتلبية حاجات الدولة اللبنانية، ولتسديد مبالغ متوجبة عليها؛ وذلك تجنباً للمخاطر التي قد تقع على الدولة، وعلى المواطنين اللبنانيين، في حال عدم تسديد تلك الموجبات. هذا فضلاً عن أنّ إنفاق تلك المبالغ، استند إلى القوانين والأصول المرعية الإجراء في "قانون المحاسبة العمومية" المعتمد من قبل الدولة اللبنانية، وهي مسجلة بالكامل في حسابات وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية".

وأشار البيان، إلى أنّ "المبالغ الإضافية التي أنفقت من حساب الخزينة اللبنانية، خلال السنوات 2006- 2009 بما يفوق حدود "القاعدة الاثني عشرية" التي لا تصلح قاعدة للقياس لفترة تتعدى الشهر؛ فكيف بنا لفترة أحد عشر عاماً، لم تقر فيها الموازنات العامة للدولة اللبنانية، بلغت حوالي سبعة عشرة ألف مليار ليرة لبنانية (أي ما يعادل 11 مليار دولار الأميركي)، وهي كانت مشابهة في توجهاتها وقانونيتها، لما كان يحصل في السنوات المالية السابقة؛ ومشابهةً أيضاً لما تمّ من إنفاق إضافي في السنوات 2010 وما بعدها. علماً بأنّ مجموع الإنفاق الإضافي على حدود ما تعيّنه "القاعدة الاثني عشرية"، وبما يتعدى أيضاً الاعتمادات الإضافية التي أقرّها مجلس النواب لاحقاً؛ فقد بلغ مجموعها للسنوات 2010- 2014، وكذلك للعام 2018 حوالي 23 ألف مليار ليرة".