مجلس الوزراء العراقي يصدر قرارات ويطلق حزمة إصلاحات لتهدئة المتظاهرين

القاهرة - (مصراوي)

عقد مجلس الوزراء العراقي اجتماعًا اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور المحافظين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، قدم رئيس مجلس الوزراء رؤيته للخيارات المطروحة عبر مطالب المتظاهرين في كلمة، ستعرض اليوم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "و ا ع".

وأصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات في مقدمتها إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتضمن طلبات الإستجابة لطلبات المتظاهرين، كما قرر المجلس منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خرجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018 – 2019 على ملاك الوزارة وشركاتها العامة الرابحة استثناءً من تعليمات الموازنة واستمرار الصلاحية المذكورة لعام 2020.

وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية وافق مجلس الوزراء على تخفيض الرسم الجمركي لمادة الحبيبات البلاستيكية إلى حد (للمشاريع الصناعنية المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية او المشاريع المسجلة لدى اتحاد الصناعات العراقي أو المسجلة على وفق)، وقيام الجهات التي تمنح الموافقات المذكورة انفا بتزويد وزارتي (المالية / الهيئة العامة للضرائب ، والعمل والشؤون الاجتماعية ).

وقرر المجلس الموافقة على رفع عبارة (لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان سرعة الإنجاز ودقته) من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (363 لسنة 2019) وإضافتها الى الفقرة (3/ب) لتصبح بالشكل الاتي منح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التعاقد مع (1000) لغرض العمل بصفة باحث اجتماعي لضمان السرعة الانجاز ودقته، من خلال ادراج نص في مشروع قانون الموزنة العامة الانحادية للسنة المالية /2020.

وفي مجال الاستثمار وافق مجلس الوزراء على مايأتي :

1. تخويل رئيس هيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشان اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد رئيس الهية الوطنية للاستثمار وفقا للسياقات المعتمدة .

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشان الموافقة على اعتماد ماجاء في وثيقة معايير الاسكان الحضري والريفي في العراق

الموافقة على توصية الاجتماع المشترك للجنة المراجعة والمصادقة على العقود لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والسيد محافظ بابل والهيئاة التنفيذية لمشروع مجاري بابل ولجنة التحليل ولجنة فتح العطاءات باحالة المشروع للمرحلة الاولى لمشروع مجاري الحلة الممول من القرض البرطاني الى شركة كاما وشركائها قدر تعلق الامر بالصلاحية المالية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية واحالته الى مجلس النواب.

وأقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بشان شمول قطاعات وزارة الكهرباء كتفة صلاحية تنفيذ المشاريع لمنظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقة المبدئية من الجهة المالكة والجهات ذات العلاقة المباشرة اصوليا وقبل إكمال اجراءات التخصيص او نقل الملكية شريطة التأكد من خلو الشواغل وعدم الدخول بالتزامات تعاقدية تتضمن تخصيص الارض أو نقل ملكيتها.

كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض نسبة الخزينة العامة من أرباح شركة ابن الرشد العامة للسنوات السابقة بما يغطي العجز في الرواتب المصروفة.