بعد انسحاب الحريري..توقّعات بتشكيل حكومة مُصغرة يرأسها رجل أعمال مُقرب

كتبت- رنا أسامة:

بعد 40 يومًا على اندلاع ثورة وُصِفت بـ"الأهم" في تاريخ لبنان، وبعد شهر كامل على استقالة الحكومة، أعلن رئيس الوزراء المُستقيل سعد الحريري المُكلّف بتصريف الأعمال مؤقتًا، انسحابه من الترشّح لتشكيل حكومة جديدة، موضحًا أن قراره جاء استنادا لتحميله "زورًا وبهتانًا" مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة.

وقال الحريري في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، أمس الثلاثاء، إنه استجاب لمطالب الشعب اللبناني وأعلن استقالة حكومته أواخر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين استغلت بعض الأطراف خطوته واقتراحاته للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مُضيفًا أن البعض اتهمه برفع شعاري "أنا أو لا أحد" و"أنا ولا أحد" عندما اقترح تشكيل حكومة أخصائيين يختارها بنفسه، لكنه قرر في النهاية رفع شعار "ليس أنا بل أحد آخر".

"الاستشارات النيابية"

ومع إعلان الحريري انسحابه من سباق رئاسة الحكومة في لبنان، بات الأمر أكثر تعقيدًا، واتجهت الأنظار إلى قصر بعبدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية المُلزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط معلومات عن طرح اسم المهندس سمير الخطيب، المدير العام لشركة "خطيب وعلمي" لتولي رئاسة الحكومة.

وفي حين أفادت تقارير إعلامية محلية بأن الاستشارات النيابية المُلزمة ستُجرى في قصر بعبدا الخميس المقبل، نقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر وزارية وصفتها بالمُقربة، قولها: "لا اتجاه لتوجيه الدعوة للاستشارات النيابية الخميس".

وعزت المصادر ذلك الأمر إلى "عدم وجود عدد من النواب خارج البلاد، والرغبة لإفساح المجال أمام المزيد من المشاورات بين الكتل السياسية لتحسم موقفها على اسم محدد"، مرجحة إجراء الاستشارات في عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت المصادر الوزارية المقربة من قصر بعبدا، بحسب العربية، أن "هناك أسماء عديدة تُطرح بهدف حرقها، ونحن نعتبر أن الاسم الجدي ستُسميه الكتل النيابية وبالأكثرية خلال الاستشارات النيابية ويكلفه رئيس الجمهورية وفقًا للدستور".

وأضافت أن "رئيس الجمهورية ميشال عون على موقفه بتشكيل حكومة تكنوسياسية، تضم وزراء ممثلين عن الأحزاب السياسية وشخصيات من التكنوقراط تمثل الحراك المدني"، مُشددة على حاجة الحكومة إلى "حماية سياسية توفرها الكتل النيابية الممثلة في مجلس النواب والتي ستعطيها الثقة كي تقر القوانين"، وهو ما لا يُمكن أن توفره حكومة التكنوقراط- بحسب قولها.

واعتبرت المصادر أن حكومة التكنوسياسية "لا تعني أنها ستكون حكومة اللون الواحد"، لأن الحريري لم يُعلن أنه لن يُشارك في الحكومة المقبلة، وإنما عدم رغبته بترؤسها. فيما أكدت مصادر في "تيار المستقبل" الذي يرأسه سعد الحريري، للعربية، تمسّك رئيس الحكومة السابق بموقفه "بضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط".

ووصفت التقارير المتواردة حول مشاركته في الحكومة رغم اعتذاره عن التكليف بتشكيلها بأنه "غير منطقي". وتساءلت: "كيف سيُشارك تياره السياسي في حكومة أعلن مُسبقاً أنه يرفضها أي حكومة تكنوسياسية؟".

"حكومة مُصغّرة"

وفي تلك الأثناء، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، الأربعاء، قولها إنه أصبح هناك توجّه في لبنان لتشكيل حكومة مُصغرة من 20 وزيرًا، مؤلفة من 16 شخصية من "التكنوقراط" و4 سياسيين من دون حقائب، أي وزراء دولة.

وقالت الصحيفة إن الرئيس اللبناني ميشال سرّع في اتخاذ قراره بالدعوة إلى الاستشارات النيابية، مُشيرة إلى دخول المهندس سمير الخطيب على لائحة المرشحين بقوة.

والخطيب رجل أعمال مُقرّب من رئيس الحكومة السباق، كما كان شريكًا للرئيس اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في جزء من أعماله. وانضم شريكًا وعضوًا بمجلس إدارة شركة "خطيب وعلمي" الهندسية العالمية منذ عام 1983، وفق تقارير إعلامية لبنانية.

تولّى منصب المدير العام الإقليمي للشركة في لبنان والسعودية وسوريا، وساهم بتأسيس وإدارة مكاتب للشركة في كلٍ من مصر عام 2004، والجزائر عام 2002، ودمشق عام 1998، وجدة عام 1978، وطرابلس عام 2010، بحسب قناة "العربية".

وفي وقت سابق وبعد تداول اسمه في قائمة الترشيحات المطروحة، أعلن الخطيب أن أطرافًا عدة تواصلت معه لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لتولي المهمة، مؤكدًا أن "التوافق ضروري لأي حل".

كما شدّد على أنه "يقف على مسافة واحدة من الجميع، وعلاقته جيدة مع كل الجهات، وتربطه بالحريري علاقة شخصية مميزة"، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.