بنوك لبنان تعاود نشاطها بعد أسبوعين من احتجاجات عاصفة

كتب – سامي مجدي:

عاودت البنوك الخاصة في لبنان فتح أبوابها الجمعة بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات المناوئة للحكومة التي شلت البلاد وأدت إلى استقالة رئيس الحكومة دون أن تلوح في الأفق أية تراجع من جانب المحتجين.

كانت استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من بين المطالب الرئيسية للمحتجين الذين أغلقوا الطرقات الرئيسية وملئوا الساحات العامة في مختلف أنحاء لبنان.

بيد أن استقالة الحريري لم تثني المحتجون الذين يطالبون بإسقاط "الطبقة السياسية" التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود بعد انتهاء 15 عاما من الحرب الأهلية في مطلع تسعينان القرن الماضي.

كانت بداية الاحتجاجات التي تتوسع بمرور الوقت في 17 أكتوبر الماضي، بعد أنباء عن شروع حكومة الحريري في تطبيق ضريبة على تطبيق الرسائل "واتس آب"؛ ذلك المقترح الشرارة التي أشعلت فتيل الانتفاضة اللبنانية ضد الفساد المتفشي وسوء الإدارة والنظام الطائفي الذي يحكم لبنان.

وشلت الاحتجاجات التي لم تشهدها لبنان منذ سنوات في البلاد بشكل كامل، إذ أغلقت البنوك والمدارس والجامعات وقطعت طرق رئيسية في جميع المناطق، لكنها لم تزلق إلى عنف شديد على غرار الاحتجاجات في العراق التي قتل فيها أكثر من 250 شخصا حتى الآن.

عودة نسبية

وبدى أن الحياة عادت إلى طبيعتها بشكل نسبي يوم الجمعة مع ابتعاد المعتصمين عن الطرقات، وشهدت الشوارع حركة مرور نشطة بعض الشيء مقارنة بالأيام الفائتة، بحسب لقطات بثتها شبكات التلفزيون.

وأعلنت غرفة التحكم المروري التابعة لمديرية قوى الامن الداخلي عن فتح كل الطرقات في المناطق اللبنانية كافة صباح الجمعة بعد يوم من إعادة الجيش فتحَ عدد من الطرقات في مناطقَ مختلفةٍ في بيروت والجَنوب والبقاع والشمال بعد قطعها من قبل المحتجين.

وعملت البنوك بشكل طبيعي اليوم الجمعة رغم مخاوف من أن إعادة فتح أبوابها سوف تؤدي إلى قيام الكثير من العملاء بسحب مدخراتهم، ما يؤدي إلى انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار.

أوردت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية أن أربعة فروع لبنوك مختلفة في وسط بيروت لم تشهد أية طوابير طويلة وأفاد عملاء بأن العمل يسير في تلك الفروع يسير بشكل طبيعي.

وشهدت بعض مناطق بيروت ازدحامات أمام بعض البنوك لكن هذه الازدحامات طبيعية في ظل إغلاق البنوك طيلة أسبوعين كما أن اليوم هو أول أيام الشهر حيث يتسلم الكثير من الموظفين رواتبهم من البنوك، بحسب أسوشتيد برس.

ونقلت وكالة فرانس برس أن بعض صالات الانتظار داخل المصارف لم تتسع لجلوس الجميع، فكان عدد كبير من المواطنين واقفين في انتظار دورهم في حين كان الموظفون يواجهون صعوبات في تقديم الخدمات لهم.

وأفاد سكان في بيروت بأن ماكينات الصراف الآلي لا تزال تعمل خلال الاحتجاجات، رغم أن الكثير منها توقف عن استخدام الدولارات الأمريكية التي العمل بها منذ فترة طويلة كعملة ثانية إلى جانب الليرة اللبنانية.

"بيت الفساد"

ووفقا لتقارير محلية، لم يفرض البنك المركزي اللبناني أي ضوابط على رأس المال، تحسبا لأن يؤدي ذلك إلى تقويض الثقة في الاقتصاد الذي يعاني بشدة.

لكن يبدو أن البنوك الخاصة فرضت قيودها الخاصة؛ إذ لا تسمح بعض البنوك للعملاء بسحب 2000 دولار أسبوعيًا بالعملة الأجنبية، ويفرض البعض حظراً تامًا على تحويل الأموال إلى الخارج.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصرفيين اثنين إنه لا توجد قيود على التدفق النقدي من لبنان أو إليه، موضحين أن بعض العملاء يحاولون الوصول إلى حساباتهم المحظورة قبل وقت الاستحقاق، وهو أمر غير مسموح به.

قال نصيب جبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، أحد أكبر البنوك في لبنان، إن "التحويلات تسير بشكل طبيعي. لا توجد سيطرة على رأس المال. البنوك تحاول تلبية أكبر قدر ممكن من جميع مطالب العملاء."

وأضاف: "أتفهم تماما إحباطهم ولكن يجب أن يسير الأمر في الاتجاه الصحيح".

يوم الجمعة، دخل أربعة محتجين إلى جمعية البنوك في لبنان ووضعوا سلسلة على البوابة، ومنعوا الناس من الدخول أو الخروج من المبنى، سرعان ما أخرجتهم قوى الأمن واعتقلت الشبان الثلاثة وشابة.

ونقلت قناة الجديد عن أحد المحتجين قوله: "هذا هو بيت الفساد".

أثرت عمليات الإغلاق التي قام بها البنك على اللبنانيين العاديين، ومنعت أصحاب العمل من توزيع الرواتب. كما تعين على الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى عملات أجنبية لاستيراد المنتجات أن تعمل بدونها أو تلجأ إلى السوق السوداء الناشئة حديثًا.

فاقمت الاحتجاجات الأزمة حيث وصل سعر الصرف إلى 1.900 ليرة لبنانية مقابل الدولار في مكاتب الصرافة. يشار إلى أن سعر الصرف الرسمي عند 1.507 ليرة مقابل الدولار منذ 1997.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد الاثنين أن لبنان يحتاج "حلاً فورياً خلال أيام" لتجنّب حصول انهيار اقتصادي.

ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى بنسبة نمو شبه منعدمة العام الماضي، مع ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع تحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته "تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير"، دون أن يرضي ذلك اللبنانيين الذي واصلوا الخروج إلى الشوارع بعدها.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذوي "كفاءة وخبرة" وليس "وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات".

ويطالب المحتجون بتسريع تشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات من خارج الأحزاب التقليدية التي تحكم البلاد منذ قرابة الثلاثة عقود.